السبت 21 ديسمبر 2024 م
بعد مرور قرابة الشهر على القرار الحكومي الأردني الذي اقتضى برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، لم تسجّل المناطق الحرة الأردنية، أي معاملة تخليص على المركبات الكهربائية، كانعكاس سلبي لـ«قساوة القرار» على التجار والمستهلكين على حد سواء، كما وصفته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وسادت في الآونة الأخيرة، تكهنات وتوقعات في أواسط المهتمين بقطاع المركبات في الأردن، بنية أو توجه الحكومة الأردنية للعدول عن قرارها برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، إلا أن الحكومة الأردنية أزالت الغمام حول هذا الموضوع ليكون جوابها قاطعاً: «القرار نافذ والتوقعات بالتعديل جاءت لإرباك السوق».
الحكومة الأردنية السابقة، اتخذت قرار تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، قبل رحيلها بأيام، لتترك الحكومة الجديدة، في مواجهة صعبة مع تبعات القرار، إلا أن صعوبة القرار لم تدفعها لإلغاء القرار أو تجويده، وفق ما أكده رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي لـ«إرم بزنس».
وأفاد البستنجي في حديثه أن رئيس الوزراء الأردني كان واضحاً في محادثاته مع الهيئة كجهة مفاوضة وشريك أساسي بالقطاع، بأنه لا إلغاء للقرار.
وترك رفع الضريبة الخاصة على المركبات الخاصة، آثاراً سلبية على القطاع ككل، وفقاً للبستنجي، الذي أكد أنه وبناءً على خبرة الهيئة مع قرارات حكومية سابقة تتعلق بالقطاع، لن ترتفع إيرادات الخزينة من زيادة الضريبة بل على العكس تماماً، سيتراجع الإيراد العام المقبل.
وانعكس القرار الحكومي الذي شمل السيارات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دينار، وبعد شهر من إقراره في الجريدة الرسمية، مباشرة على مستويات التخليص على السيارات الكهربائية، بحيث لم يتم التخليص على أي سيارة كهربائية بعد أن كان معدل التخليص قبل القرار قرابة 4 آلاف مركبة، وهو دلالة واضحة على إحجام المواطنين والتجار على حد سواء عن استخدام التعرفة الجديدة.
ويقول رئيس الهيئة إن الأثر الكبير للقرار تلقاه التجار، لخسارتهم المتوقعة لتعاقدات سابقة لسيارات كهربائية قبل القرار، مبنية على مبدأ الدوران التجاري، والذي يعتمد بشكل كبير على سيولة المبيعات لتغطية المشتريات، وبعد توقف عمليات التخليص أصبحت هذه التعاقدات في خطر في ظل نقص السيولة.
وتحدث البستنجي حول صعوبة حصول المواطنين على التمويل اللازم لشراء السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن 70% من السيارات الكهربائية التي تطلب محلياً في الأردن تأثرت بحدود 6 آلاف دينار زيادة عن سعرها السابق، وبالتالي الزيادة في سعر المركبات الكهربائية التي كانت تشترى من خلال الجهات التمويلية المختلفة، ارتفع قسطها الشهري 150 ديناراً شهرياً على أقل تقدير، وبالتالي، ستخرج شريحة كبيرة من المواطنين الذين كان لهم مقدرة على شراء السيارات التي يرغبون بها.
مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، أشارت في تقرير حديث إلى أن التغيير في معدلات الضرائب التي أعلنها الأردن "سيضعف سوق السيارات الكهربائية المحلية" خلال الفترة المتبقية من عام 2024، وعلى المدى المتوسط حتى عام 2028.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «إرم بزنس»، فإن المؤسسة تتوقع حالياً أن يتقلص إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن بنسبة 9.2% على أساس سنوي في عام 2024، قبل أن ينمو بنسبة 7.8% على أساس سنوي في عام 2025.
وأوضحت أن تباطؤ معدلات اعتماد السيارات الكهربائية في الأردن سيعني أن البلاد ستعتمد على الوقود المستورد لفترة أطول.
ومن المرجح أن يؤدي الانتعاش البطيء في هذا القطاع بسبب تراجع إنفاق المستهلكين، بما في ذلك شراء المركبات، إلى خلق بيئة صعبة لقطاع السيارات المحلية، متوقعاً أن تبطئ هذه البيئة من وتيرة النمو في كل من قطاعي السيارات الكهربائية والتقليدية على المدى القريب، وفق التقرير.
