«ضربة موجعة» للسيارات الكهربائية في الأردن

بعد قرارات الحكومة الأردنية الأخيرة المتعلقة برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية بنسب متفاوتة، تعرّضت سوق هذه المركبات في الأردن، إلى ما وصف من قبل تجار بـ«الضربة القاصمة»، التي تمثلت بتراجع التخليص على هذا النوع من المركبات بشكل كبير.

مجلس الوزراء الأردني كان أقر الخميس الماضي، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصّة لسنة 2024، تمَّ بموجبه خفض الضريبة الخاصّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديّاً على الشّرائح الأعلى سعراً من «الكهربائيّة».

تراجع التخليص

نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية شرف الدين الرفاعي، قال إنه تم التخليص على 50-60 سيارة كهربائية في أول يوم بعد القرار الحكومي، مؤكداً أن معدل التخليص على هذه المركبات من المناطق الحرة الأردنية قبل القرار الحكومي تراوح عند 350 سيارة يومياً.

التخليص على المركبات الكهربائية واصل سطوته على السوق المحلية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 56% ليصل إلى 27363 مركبة، مقارنة مع 17559 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي.

بالمقابل، تراجع التخليص على المركبات الهجينة (الهايبرد) في الأردن حتى نهاية يوليو من العام الجاري بنسبة 32.4% ليصل إلى 6462 مركبة، مقابل 9566 مركبة في نهاية تموز من العام الماضي، وفقاً لبيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

مبررات الحكومة

من جانبها بررت الحكومة الأردنية على لسان وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين الأسباب الموجبة للقرار، بأنها جاءت لتقليل الفجوة بين الضريبة الخاصّة المفروضة على المركبات الكهربائية مع غيرها، مع المحافظة على بقاء هذه الضريبة أقلّ من المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

وقالت الحكومة، لن يطرأ أي تعديل على ضريبة السيارات الكهربائية التي يقل سعر الواحدة منها عن 10 آلاف دينار «حالياً»، مبينة أن الخفض على سيارات البنزين سيشمل المركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات.

ثقة وسلامة

يشار إلى أن الحكومة الأردنية حظرت في مايو الماضي استيراد المركبات الكهربائية الجديدة أو المستعملة غير المطابقة للمواصفة الأوروبية والأميركية.

كما أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة، في وقت سابق، أنّ تعليمات استيراد المركبات الكهربائية إلى الأردن تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من المركبات وحماية حقوق المستهلكين، في ظل الطلب المتزايد عليها.

في هذا الإطار، عملت الحكومة أيضاً على إخضاع المركبات الجديدة بأنواعها كافّة، لكفالة إلزامية عند بيعها، وذلك لتعزيز ثقة المستهلك وضمان حصوله على حقوقه كاملة وخدمات ما بعد البيع.