الثلاثاء 11 فبراير 2025 م
سجل الفائض التجاري لألمانيا مع الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً في 2024، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الألماني، في الوقت الذي يترقب فيه الجانبان كيفية تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقرارات فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة.
وارتفع الفائض التجاري لألمانيا مع الولايات المتحدة إلى 70 مليار يورو (72.29 مليار دولار) في عام 2024 متجاوزاً بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 63.3 مليار يورو المسجل لعام 2023.
وقال هولغر غورغ من معهد «كيل» للاقتصاد العالمي في ألمانيا: «من الصعب تصور توقيت أسوأ من هذا».
كان ترامب قد أعلن يوم الاثنين عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم لترتفع إلى 25% «دون أي استثناءات أو إعفاءات».
من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن «الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر الإخطار الرسمي بشأن أي رسوم جمركية جديدة محتملة، لكنه شدد على أن أي خطوة من هذا النوع ستواجه بإجراءات انتقامية».
بينما أشار غورغ إلى أن «ارتفاع الفائض التجاري قد يشهد انعكاساً في حال فرض ترامب رسوماً جمركية جديدة على الواردات الألمانية»، وهي خطوة يراها الرئيس الأميركي ضرورية لتعزيز قطاع التصنيع في بلاده.
وتعد ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي سجلت انكماشاً اقتصادياً للسنة الثانية على التوالي، وقد يشكل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لألمانيا، ضربة قاسية للإنتاج الصناعي.
وارتفعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، مدفوعة بمبيعات السيارات والمنتجات الصيدلانية، بنسبة 2.2% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي عند 161.3 مليار يورو في عام 2024، مما عزز موقع الولايات المتحدة كأكبر مستورد للمنتجات الألمانية.
في المقابل، تراجعت الواردات الألمانية من الولايات المتحدة بنسبة 3.4% إلى 91.4 مليار يورو العام الماضي.
وأكد غورغ أن «العجز التجاري الأميركي يعكس ضعف تنافسية المنتجات الأميركية على الصعيد الدولي، وهو أمر لن تعالجه الرسوم الجمركية»، مضيفاً: «على العكس، أتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على أداء الصادرات الأميركية».
كما أوضح أن «الوضع مختلف تماماً فيما يتعلق بتجارة الخدمات، حيث تتمتع الولايات المتحدة بفائض تصديري قوي، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا»، مشدداً على ضرورة أن «يأخذ ترامب ذلك في الحسبان عند اتخاذ قراراته التجارية».
