الجمعة 21 فبراير 2025 ص
أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر محمود بزان، أهمية التحرك العاجل للتفاوض المباشر مع الدول التي تفرض قيوداً جمركية مرتفعة على المنتجات المصرية، لا سيما الصين والهند وروسيا، بهدف تسهيل الوصول إلى أسواقها.
وأضاف في حوار خاص مع «إرم بزنس» على هامش اليوم الثالث من معرض «غلفود 2025» في دبي، أن المجلس التصديري يطور استراتيجيات فعالة للتغلب على هذه العوائق، من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع تلك البلدان في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية.
ولفت إلى أن المجلس يحلل الأسواق المستهدفة بعناية، ويقيس مدى تأثير الرسوم الجمركية على تصدير السلع المصرية، لا سيما أن المنتجات الغذائية المصرية تتمتع بسمعة جيدة، لكن القيود الجمركية تحد من القدرة على التوسع.
شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وسجلت قيمتها في العام الماضي رقماً قياسياً عند 6.1 مليار دولار، بنمو 21%.
وأكد بزان أن المجلس التصديري يعمل على تعزيز الحوار مع الجهات الحكومية في الدول المستهدفة، من خلال الممثلين الاقتصاديين في كل دولة والبعثات التجارية لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المسؤولين في هذه الأسواق.
كما أشار إلى جهود كبيرة للتعاون مع شركات الاستشارات الدولية التي تساعد في تحليل القوانين الجمركية في الدول المستهدفة؛ ما يعزز قدرة الشركات المصرية على التكيف مع اللوائح المحلية.
وشدد على أن التغلب على تحديات القيود الجمركية يتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، ما يحسّن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويعزز مكانة مصر كمصدر رئيس للمنتجات الغذائية في المنطقة.
في سياق المشاركة بمعرض «غلفود 2025»، لفت بزان إلى سعي المجلس لتنمية صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل التمور المصنعة، والتي شهدت إقبالاً متزايداً في الأسواق العالمية.
وقال: «نركز على التوسع في هذه المنتجات التي تتمتع بفرص كبيرة في أسواق مثل دول الخليج وأوروبا».
كما أكد أهمية بناء هوية مميزة للمنتجات الغذائية المصرية، وضرورة تضمينها ضمن الحملات الترويجية التي تقوم بها مصر على مستوى العالم، حتى يمكن بناء علامة تجارية قوية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية تلتصق بأذهان المستهلك الأجنبي بمدى جودة الغذاء المصري وتطبيقه المعايير العالمية لسلامة الغذاء.
بحسب البيانات، تربعت الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024، بقيمة 3.276 مليار دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، مع نمو 20%.
تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.168 مليار دولار تمثل 19% من إجمالي الصادرات، مع نمو 32%، فيما وصلت الدول الإفريقية غير العربية إلى ما قيمته 513 مليون دولار تمثل 8% من إجمالي الصادرات، مع نمو 10%.
وتصدرت صادرات صناعة المشروبات الغازية قائمة السلع الغذائية المصدرة عام 2024، بقيمة 532 مليون دولار ونمو 6%.
