المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة

 قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.

يتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته رويترز شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحاً في التضخم قبل خفض الفائدة.

وقالت اللجنة في بيان «تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي».

وأضافت «جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعاً في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026».

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط 2024.

ويأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة، بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 24.1% في ديسمبر كانون الأول، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين 5% و9%.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقراً بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.

وأضافت «بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلاً 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقراً عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجياً».