سعر الدولار في مصر.. تراجع طفيف في البنوك وسط ترقب لقرار الفائدة

تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الرئيسة، اليوم الخميس، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية هامشياً بعد ارتفاعها أمس، ليتراوح سعر الدولار بين 50.19 جنيه، و50.59 جنيه للشراء، و50.29 جنيه و50.68 جنيه للبيع، وسط ترقب لقرار المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم.

ينتظر المصريون أول اجتماع للسياسة النقدية الذي يعقده البنك المركزي هذا العام، اليوم، لتحديد مسار أسعار الفائدة خلال 2025 مع ترجيح غالبية التوقعات للتثبيت.

من المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وأكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، تصنيف مصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند (Caa1)، وحافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية. 

سعر الدولار أمام الجنيه

جاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في بنك «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 50.59 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في «التنمية الصناعية» عند 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في «إتش إس بي سي» 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع، وسجل في بنكي «فيصل الإسلامي» و«ميد بنك» نحو 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

إلى ذلك، سجل سعر صرف الدولار في أكبر بنك حكومي في مصر في البنك «الأهلي المصري» بنحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بدوره، سجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع. فيما سجل سعر الدولار في «المصرف المتحدة» و«العربي الإفريقي» بنحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 52.29 جنيه، و52.71 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع.

العملات العربية 

بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.42 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «مصرف أبوظبي الإسلامي» 13.77 جنيه للشراء و13.8 جنيه للبيع.

ويتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم 20 فبراير، إذ يتطلع صناع السياسات النقدية إلى تراجع أكثر وضوحاً في التضخم قبل خفض الفائدة، حسب رويترز.

ويُعد معدل التضخم أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التضخم السنوي في يناير 2025 نسبة 23.2%، منخفضاً بشكل طفيف عن 23.4% في ديسمبر 2024.