«قطار الرياض».. خطوة جديدة نحو تحسين النقل وتخفيف الازدحام في العاصمة

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، مشروع قطار الرياض، بتكلفة إجمالية تبلغ 22.5 مليار دولار.

يعد قطار الرياض الأطول بلا سائق في العالم، ويعمل على تحويل العاصمة السعودية إلى مركز للتجارة والأعمال مع تنويع اقتصادها، ويمثل جزءاً رئيساً من خطة تطوير النقل الحضري في العاصمة.

تحديات مرورية تؤثر في الاقتصاد

تواجه الرياض تحدياً اقتصادياً كبيراً، بسبب مشاكل المرور التي تؤثر في الإنتاجية وجودة الحياة في المدينة. وفقاً لتقديرات (Statista)، كانت الرياض أكثر مدينة هدراً للوقت نتيجة ازدحام حركة المرور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ متوسط الفقدان 87 ساعة سنوياً في عام 2023.

تعد الرياض موطناً لأكثر من 8 ملايين نسمة، وتغطي مساحة 2000 كيلومتر مربع. كما شهدت المدينة زيادة حادة في عدد السيارات منذ منح النساء الحق في القيادة في عام 2018، مما أضاف نحو ثلث المركبات إلى الطرق المزدحمة بالفعل.

وقد أسهمت الأنشطة السياحية والترفيهية والاقتصادية المتزايدة في زيادة حركة التنقل، مما فاقم الضغط على البنية التحتية للمدينة. ومع التوقعات بارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 15 مليوناً بحلول عام 2030، أصبح من الضروري إيجاد حلول فعالة للنقل.

ومع توقعات بأن يتجاوز عدد سكان الرياض 15 مليون نسمة بحلول عام 2030، أصبح الطلب على حلول النقل الفعالة أكثر إلحاحاً.

ويأتي الإطلاق بعد 12 عاماً من الإعلان عن المشروع لأول مرة، في أعقاب التأخيرات الناجمة عن النكسات اللوجستية والتشغيلية، والتي تباطأت لاحقاً بسبب جائحة كوفيد-19.

عدد القطارات ومشكلة الازدحام

عدد قطارات المشروع سيبلغ عند التشغيل 202، إلى جانب 5 مراكز متطورة، لتشغيل إدارة حركة القطارات والتحكم بها، ومراقبة جميع القطارات والمسارات والمحطات ومرافق المشروع المتنوعة.

ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام في مدينة الرياض، إذ يسهم في تغطية مناطق الجذب المروري العالي كالجامعات والمدارس والمستشفيات ومراكز التوظيف والأنشطة والمجمعات التجارية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية التي ستوفرها شبكة النقل بالقطارات والناقلات قرابة 1.7 مليون راكب يومياً خلال مرحلة التشغيل الأولية، وقد جرى تطويرها لربط المواقع والوجهات الرئيسة بالعاصمة، مثل مقار الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية ومراكز النقل والمرافق الحكومية.

يغطي المشروع «معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام».

وفي ما يتعلق بالتغذية الكهربائية، يحتاج مترو الرياض إلى 468 ميغا فولت/ أمبير، ولهذا تم اعتماد مصدرين، الأول 12 محطة رئيسة في المدينة منها أربع محطات تحويل رئيسة خاصة بالمشروع، وكذا توسعة 8 محطات قائمة، فضلاً عن ربط تلك المحطات بالشبكة عن طريق تمديد كابلات أرضية بطول يصل 84 كيلومتراً.

مكاسب اقتصادية عديدة

المحلل الاقتصادي، زياد الهاشمي، قال لـ«إرم بزنس»، إن عملية الربط المناطقي في مدينة الرياض من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر إلى تقليل عملية الازدحامات والاعتماد على النقل العام في الحركة؛ الأمر الذي بدوره يؤدي إلى مكاسب مباشرة تتعلق بانسيابية حركة النقل الأخرى سواء نقل السيارات أو الشاحنات.

وأضاف أن توسع الوصول إلى مناطق أكثر سيسهم في تحرير قطاعات متعددة منها قطاعات تطوير العقاري، وعمليات البيع والشراء، وتحريك هذا القطاع ودخول رؤوس أموال، سواء من الداخل أو الخارج، للمساهمة في عملية التمويل العقاري في المدن الجديدة.

من جهته أشار المحلل الاقتصادي الأردني ساهر العدوس إلى أن المشروع ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ويمثل نقلة نوعية في نظام النقل في المدينة.