اﻷربعاء 22 يناير 2025 م
يبلغ حجم الاستثمارات المغربية في البنية التحية للسكك الحديدية وزيادة جودة الخدمات المقدمة 96 مليار درهم (9.62 مليار دولار) بحلول 2030، حسب وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.
وأوضح قيوح، أن هذه الاستثمارات تشمل 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطاراً فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات، و14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة، والحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية.
وأشار الوزير، إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن مخطط أوسع لتطوير شبكة النقل السككي بالمغرب في أفق 2040، الذي يربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حالياً، وربط 12 مطاراً دولياً و12 ميناء بالسكة الحديدية مقابل مطار واحد و6 موانئ في الوقت الراهن، علاوة على إحداث 300 ألف وظيفة.
وأكد أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يشكل أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا المخطط الكبير، على غرار طنجة المتوسط، باستثمار قيمته 4.3 مليارات درهم، مشيراً إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17%، حيث أُنْجِزَت الدراسات المفصلة والشروع في إجراءات حيازة الأراضي.
كشف عبد الصمد قيوح، أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم (4.21 مليار دولار) بحلول 2030، في إطار رؤية لتطوير القطاع تقوم على تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بدول العالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، ومواكبة النمو السريع لحركة النقل الجوي عبر تحديث وتوسيع عدد من المطارات المغربية الرئيسية، وتقوية النقل الداخلي عبر دعم وتشجيع فتح خطوط جديدة لفك العزلة عن الجهات النائية.
وأشار الوزير، إلى مجموعة من المشاريع، تهتم بتطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنوياً، وإنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر في السنة، وتطوير مطارات رئيسية أخرى كطنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير لرفع طاقتها الاستيعابية.
