مؤشر نفقات الاستهلاك في أميركا يستقر عند 2.5% في فبراير

استقر معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، عند 2.5% في فبراير 2025، متوافقاً مع التوقعات ومتساوياً مع قراءة يناير، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، اليوم الجمعة.

أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 2.8% سنوياً، متجاوزاً توقعات المحللين عند 2.7%، وبارتفاع عن نسبة 2.7% المسجلة في يناير. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر PCE العام بنسبة 0.3%، في حين ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.4%.

وأظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% على أساس شهري في فبراير، ما يشير إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.

في الوقت نفسه، سجل الإنفاق الشخصي زيادة بنسبة 0.4%، مما يعكس استمرار الطلب، رغم ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8% سنوياً، متجاوزاً التوقعات.

التوقعات وتأثيرها على السياسة النقدية

يعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، حيث تعتمد قرارات السياسة النقدية عليه بشكل كبير. وعلى الرغم من إبقاء الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 4.25%-4.50%، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية تخفيض إجمالي بمقدار 50 نقطة أساس خلال 2025.

وفقاً لأداة (CME FedWatch)، تقدر الأسواق حالياً احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الفائدة في مايو بنسبة 10% فقط، مما يعكس توجه البنك إلى الإبقاء على سياسته النقدية المشددة لفترة أطول.

ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُشار إليه أيضاً بمعامل انكماش الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، عبارة عن مؤشر يغطي الولايات المتحدة كلها، ويقيس متوسط الزيادة في أسعار الاستهلاك الشخصي المحلي كله.

ويأخذ تأثيره على العملة كلا الاتجاهين، فقد يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الفائدة؛ ومن ثم إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية.

في المقابل قد يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، أثناء الركود، إلى حدوث ركود عميق، وبالتالي هبوط العملة المحلية.