«وول ستريت» تتكبد خسائر أسبوعية وسط بيانات تثير المخاوف من التضخم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسة في بورصة «وول ستريت» بختام تعاملات أمس الجمعة، وسط عمليات بيع في أسهم «أمازون» و«ميكروسوفت» وغيرهما من شركات التكنولوجيا العملاقة، بعدما أثارت بيانات أميركية المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم مع زيادة إدارة ترامب للرسوم الجمركية، كما تكبدت الأسهم الأميركية خسائر أسبوعية، وفق وكالة «رويترز».

ومما أذكى المخاوف، أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان ارتفاع توقعات المستهلكين للتضخم لمدة 12 شهراً إلى أعلى مستوى في نحو عامين ونصف العام في مارس، وأن المستهلكين يتوقعون أن يظل التضخم مرتفعاً بعد العام المقبل.

أداء المؤشرات

تراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» بنهاية تعاملات الجمعة 1.71% إلى مستويات 41576.15 نقطة، فيما انخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 113.03 نقطة أو 1.99% إلى مستويات 5580.28 نقطة.

ونزل المؤشر «ناسداك المجمع» بواقع 483.3 نقطة أو 2.71% إلى مستويات 17320.73نقطة.

على المستوى الأسبوعي، انخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.8%، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 1%، كما هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 2% على مدار الأسبوع المنتهي أمس الجمعة.

التضخم الأميركي

استقر معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، عند 2.5% في فبراير 2025، متوافقاً مع التوقعات ومتساوياً مع قراءة يناير، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.

بالمقابل، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.8% سنوياً، متجاوزاً توقعات المحللين عند 2.7%، وبارتفاع عن 2.7% المسجلة في يناير. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر (PCE) العام 0.3%، في حين ارتفع المؤشر الأساسي 0.4%.

وأظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاع الدخل الشخصي 0.8% على أساس شهري في فبراير؛ ما يشير إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.

في الوقت نفسه، سجل الإنفاق الشخصي زيادة بـ0.4%؛ ما يعكس استمرار الطلب، رغم ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8% سنوياً، متجاوزاً التوقعات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أيه.إكس.إس إنفستمنتس» في نيويورك، غريغ باسوك: «إحدى النقاط التحذيرية الكبيرة الأخرى للمستثمرين هي أن تأثير التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية لم يظهر بعد في البيانات، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن هذا هو الهدوء الذي يسبق عاصفة الرسوم، مع ترجيح أن يتجه التضخم إلى الارتفاع أكثر من الانخفاض في الأشهر المقبلة».