تستهدف دولة الإمارات مضاعفة حجم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، عبر الدخول في شراكات اقتصادية شاملة مع التكتلات الكبرى في العالم..
وكشفت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، التي تنعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر عن عزم الإمارات الدخول في 27 شراكة اقتصادية في الفترة المقبلة.
وفي السطور المقبلة نعرض لأبرز تصريحات الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإماراتية، خلال الاجتماعات التي كشفت عن مستهدفات طموحة لدولة الإمارات، وذلك وفقًا لتغريدات المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على منصة إكس.
هدف إماراتي
وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي في جلسة "ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني":إن دولة الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً،".
ولفت وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، إلى أن تلك الاتفاقات تشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية".
جاء ذلك خلال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، الذي ضم أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
التكتلات الاقتصادية
وفي الوقت ذاته وخلال جلسة حول تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، أكد عبدالله بن طوق أن التكتلات الاقتصادية ترسم ملامح اقتصاد المستقبل، وتساهم في تحقيق الاستقرار والنمو عالميًا..
بينما أكدت وزير التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، أن الإمارات تستهدف تطوير سياسة متكاملة تعزز تكتل الصناعات الغذائية.
خلال 10 سنوات
وخلال أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أوضح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن اقتصاد الدولة سيتضاعف خلال 10 سنوات بسبب التكتلات الاقتصادية.
8 دول
وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: "أبرمت دولة الإمارات حتى الآن، أكبر عدد من الاتفاقيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع 8 دول منذ 2020."
وأوضح أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031، بما قيمته 41.71 مليار دولار، ليصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة نمو 33%.
جاء ذلك خلال استعراضه تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني، ضمن أجندة أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
البنية التشريعية
وتمهيدًا لتلك الإنجازات كان ولابد أن تصبح البنية التشريعية مهيأة في دولة الإمارات للتعامل مع مثل تلك الطفرة الاقتصادية المستهدفة.
وفي غضون ذلك أكدت مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، خلال جلسة أهم التطورات في المنظومة التشريعية، صدور أكثر من 33 قانونا لأول مرة.
15 اتفاقًا دوليًا
وأشار ثاني الزيودي إلى أن الإمارات تجري حالياً محادثات مع 13 دولة وتكتلاً اقتصادياً لإبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح الزيودي أن هذه الدول هي كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال الوزير، حسبما أورد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، إن الدولة تخطط لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.
إعادة التصدير
وفيما يخص إعادة التصدير، قال الزيودي إن الإمارات خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 6.6% في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة.
وقال الزيودي: "تبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة مساهمته في إجمالي التجارة غير النفطية للدولة 28% عام 2022".
وأكد الزيودي أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير، لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي 3.5 ضعف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة.
وأشار الزيودي إلى أن الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير، ستركز على قطاعات ومناطق جغرافية من خلال تحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع، ومراعاة الطلب العالمي على المنتجات الناشئة، والتركيز على فئات الصادرات الجديدة الناشئة والقطاعات الاستراتيجية للنمو بالدولة.
الاجتماعات السنوية
وتنعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، تتم بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية، من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية.
وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتستعرض هذه الاجتماعات حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
