هل تحتاج الصين فعلاً إلى إصدار سندات في السعودية لجمع الأموال؟

في الوقت الذي تستعد فيه بكين لإطلاق حزمة تحفيز جديدة بقيمة مبدئية تبلغ 1.4 تريليون دولار، في إطار الخطة التي أعلنت عنها نهاية سبتمبر الماضي، كلفت الصين بنوكاً استثمارية بالعمل على إصدار سندات بالدولار لأجل ثلاث وخمس سنوات في السعودية، بقيمة ملياري دولار، مشيرة إلى أن الإصدار سيكون سندات غير مضمونة بسعر فائدة ثابت، رهناً بظروف السوق.

قالت وزارة المالية الصينية في وقت سابق الأسبوع الجاري إنها ستصدر سندات بقيمة لا تزيد على ملياري دولار في السعودية بعد الحصول على موافقة مجلس الدولة، بحسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

كان حجم إصدرات بكين من السندات في السوق المحلية قد بلغ خلال سبتمبر تريليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي الصيني. كما أصدرت الصين سندات بقيمة 2 مليار يورو في باريس خلال الشهر ذاته، في أول عملية بيع سندات مقومة باليورو منذ ثلاث سنوات.

خطة التحفيز

يأتي إصدار وزارة المالية الصينية لسندات بالدولار الأميركي في السعودية، كخطوة عملية من جانب بكين لإنشاء قنوات لجمع الأموال في الخارج وتعزيز العلاقات الثنائية مع شريك إستراتيجي.

قال «إيه إن زي بنك» (ANZ Bank)، ومقره في أستراليا، إن الصين لا تحتاج إلى إصدار سندات خارجية لجمع الأموال، لأن تكلفة إصدار السندات المحلية أقل. وأضاف في مذكرة أن هذه تعدّ خطوة عملية لزيادة سيولة السندات الخارجية، وتوفير إمدادات منتظمة للمستثمرين العالميين في ما يتعلق بمبادرة «الحزام والطريق».

علاقات ثنائية

بدورها، قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، ومقرها في المملكة المتحدة، إن اختيار بكين للرياض يعكس جهود الصين لتعزيز العلاقات الثنائية وإزاحة الولايات المتحدة عن دورها كشريك جيوسياسي رئيس للمملكة، في وقت تحاول فيه السعودية أيضاً بناء أسواق رأس المال لديها. وأضافت «حقيقة أن السندات مقومة بالدولار، تذكرنا بأن البلدين بعيدان عن التخلي عن الدولار».

كانت المرة الأخيرة التي أصدرت فيها وزارة المالية سندات سيادية مقومة بالدولار الأميركي في العام 2021، عندما أصدرت سندات بقيمة 4 مليارات دولار في هونغ كونغ.