كشف محمد صاحب الدراجي المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي، أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية الحالية في العراق يناهز حالياً 60 مليار دولار، معظمها في قطاع العقارات والمساكن، مؤكداً على ضرورة تعزيز دور المستثمر العراقي ودعمه لتنويع الاستثمارات.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز 260 مليار دولار، ما يجعل نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي في مستوى متدنٍ جداً، الأمر الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التمويل الخارجي، لكن بشروط مدروسة، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».
أشار الدراجي إلى تراجع الدين العام الخارجي للعراق 53.1% إلى 9.8 مليار دولار، وأكد أهمية توجيه التمويل نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تسديد ديونها ذاتياً، بدلاً من التركيز على المشاريع الاستهلاكية أو غير المدروسة.
ولفت إلى وجود كتلة نقدية كبيرة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي، ما يجعلها عديمة الجدوى اقتصادياً إذا بقيت مخزونة في المنازل.
ودعا إلى تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية تسهم في تحويلها إلى أصول تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز التنمية المستدامة.
وتعتزم شركة النفط العملاقة «بي.بي» ما يصل إلى 25 مليار دولار على مدى فترة مشروع إعادة تطوير أربعة حقول نفط في كركوك في وقت تسعى فيه بغداد لاستعادة الاستثمار الأجنبي.
وسيكون الاتفاق حال إبرامه ثاني صفقة كبرى بين العراق، وشركة نفط عالمية في عامين بعد اتفاق في البصرة مع «توتال إنرجيز» بقيمة نحو 27 مليار دولار.