تونس.. مشروع قانون لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

ناقشت الحكومة التونسية مشروع القانون المتعلّق بتنمية وجذب الاستثمارات، وذلك برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري.

ويتضمن القانون إحداث الرّخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وتوحيد مسار المستثمر ضمن منصّة رقميّة وطنيّة واحدة وإعادة حوكمة هياكل الاستثمار نحو دمجها ضمن مؤسّسة واحدة تكون هي المخاطب الوحيد للمستثمرين.

كما يتضمن القانون رفع كل الإشكاليّات العقاريّة وتوفير وعاء عقاري لصالح الاستثمار وإيجاد خدمات ومنتجات ماليّة لفائدة التونسيّين بالخارج إلى جانب حوافز وأدوات استثمارية مخصّصة لهم.

وأكد المدوري، ضرورة بناء اقتصاد وطني يوفّر الحقوق والضّمانات للمستثمرين، وإيجاد حلول للممارسات المعطّلة للاستثمار، مبرزا التزام الدّولة بتحسين البيئة الاستثماريّة وجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة عبر الانطلاق في تنفيذ جملة من الإصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وإقرار تشريعات وتبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها.

وأوضح خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون سيمكّن من تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني بدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات الأولويّة.

وشدد على أهميّة أن تراعي الإصلاحات المتعلّقة بتشريعات الاستثمار متطلّبات الاستقرار التنظيمي وقواعد الشفافيّة والإجراءات الإداريّة المبسّطة والمرقمنة، وحماية قواعد الملكية الفكرية وتعزيز آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية.

 

كما استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال الجلسة أهداف مشروع القانون وهيكلته والتوجّهات العامة التي تم تضمينها بما يجعل من الاستثمار محركاً رئيساً لخلق الثروة وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.