تثبيت "أسعار الفائدة" كان عنواناً رئيسيا في الأسابيع الماضية، بعد أن ألقى الفيدرالي الأميركي كلمته، في اجتماع "عدم اليقين"، قبل أن يفسر محضر ذلك الاجتماع أسباب القرار.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر مايو، أن معظم صناع السياسة عبروا عن مخاوفهم من التوقيت المناسب للقيام بتيسير السياسة النقدية في ظل القلق المتزايد بشأن التضخم.
وبعد سلسلة من البيانات التي أظهرت أن التضخم كان أكثر عناداً مما توقعه المسؤولون في بداية عام 2024، جاء الاجتماع كجزء من استجابة الاحتياطي الفيدرالي لهذه التطورات.
ويسعي الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2%، ولكن جميع الإشارات تشير إلى أن زيادات الأسعار تتقدم بفترة طويلة عن هذا المستوى المستهدف، وفق رويترز.
إلى ذلك، لاحظ المشاركون أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال العام الماضي، فإنه لم يحدث أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2% في الأشهر الأخيرة.
ففي شهر أبريل، أظهر مؤشر أسعار المستهلك أن معدل التضخم بلغ 3.4% بالمعدل السنوي، وهو مستوى أقل قليلًا من مارس، وباستثناء الغذاء والطاقة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.6%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل2021.
وبالإجماع، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق 5.25 % إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 23 عامًا منذ يوليو 2023.
مخاطر
وجاء بالمحضر، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أشارورا إلى مجموعة من المخاطر المتصاعدة للتضخم، خاصة من الأحداث الجيوسياسية، وأبرزوا الضغط الذي يمكن أن يفرضه التضخم على المستهلكين، خاصة على أولئك الذين يعيشون في طبقات الدخل المنخفضة.
وأفاد بعض المشاركين بأن زيادة التضخم في بداية العام قد تكون نتيجة للتشوهات الموسمية، بينما رأى آخرون أن الطبيعة "الواسعة النطاق" لتلك الحركات يعني أنه لا ينبغي "خصمها بشكل مفرط".
تفاؤل
وفي اتجاه مغاير، أبدي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تفاؤلهم إلى حد كبير بشأن آفاق النمو.
وأشاروا إلى توقعات بعودة التضخم في النهاية إلى هدف 2٪، ولكنهم أصبحوا غير متأكدين من المدة التي سيستغرقها ذلك ومدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على هذه العملية، مما يزيد من الضبابية حول متى سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة.
وخلال الاجتماع، وصف المسؤولون الهجرة كعامل مساعد في تحفيز سوق العمل والحفاظ على مستويات الاستهلاك.
