كشف تقرير صادر عن بنك "باركليز" أن البنك المركزي المصري يُحكم إدارة سعر صرف الجنيه المصري في السوق الرسمية، مستندا لتحركات العملة المصرية في الفترة الأخيرة.
محللو باركليز يشيرون إلى أن تذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي لا يزال محدوداً، على الرغم من التدفقات الكبيرة التي تمت في الآونة الأخيرة.
المعطيات تؤكد توقعات المحللين بأن "سعر الصرف الجديد مُدار في نطاق ضيق، مما يجعله يتحرك بمعدل جنيه واحد لكل دولار"، بحسب التقرير.
ورأى محللو باركليز أن "مرونة سعر الصرف لا تزال تخضع لإدارة وتحكم قريب (مُدارة عن قرب)، ولا تعكس بشكل كامل حركة العرض والطلب".
وتوقعوا أن تستخدم مصر الدفعة الأحدث - والتي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، والتي تم الحصول عليها من صفقة الاستثمار مع الإمارات - في زيادة احتياطيات البنك المركزي.
كما توقع البنك أيضاً أن تعيد هذه الأموال احتياطيات العملة الأجنبية إلى مستويات ما قبل عام 2022، لتقترب الاحتياطيات الرسمية من 45 مليار دولار، فيما سيتم استخدام ما يزيد على ذلك في زيادة الاحتياطيات غير الرسمية.
ولم تعقب السلطات المصرية على التقرير إلا أنها دائما ما تؤكد أنها لا تتحكم في سعر الصرف وتتركه للعرض والطلب.
إلى ذلك، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا بنسبة 5% منذ ذروته عند 49.45 جنيه للدولار، بعد أن خفض البنك المركزي المصري سعر الصرف، في مارس الماضي، بعد رفع مفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
فيما يبلغ سعر الدولار، اليوم الاثنين، 46.64 جنيه مصري في الأسواق الرسمية.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن مصر تسلمت 14 مليار دولار من دولة الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.
ونقل بيان عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قوله خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية".
