الأثرياء يتجهون إلى إيطاليا.. ميلوني تحصد نتائج أجندتها الإصلاحية

وجهة الأثرياء في أوروبا باتت تخضع لمصطلح "الهجرة"، فيفرون من بقعة، ويتجهون إلى أخرى والدافع واحد في كلتا الحالتين؛ الضرائب، والمستفيد المستقبلي الأكبر بدأت تتشكل ملامحه.

فمن جهة، صعد حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، إلى الحكم بأجندة زيادات ضريبية على الأثرياء، فضلاً عن تخبط الوضع السياسي في فرنسا مع احتمال صعود اليمين المتطرف للسلطة؛ ما خفض من لمعان مدينة النور، باريس، في أعين المستثمرين.

ومن جهة أخرى، زرعت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، أجندتها الإصلاحية سابقاً، وتسعى الآن لحصاد ثمارها وتوطين فاحشي الثراء، الفارين من بطش الأنظمة الضريبية بثرواتهم، داخل بلادها، وفقاً لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

فعندما ألقت ميلوني خطاباً ضريبياً تاريخياً أمام المشرعين الإيطاليين، في وقت سابق من هذا العام، أظهرت دفاعاً عاطفياً للغاية عن كيفية معاملة الأثرياء.

وحثت النخبة الحاكمة في إيطاليا على "وضع أولئك الذين يخلقون الثروة في أفضل الظروف لإنتاجها".

ميلوني أشارت إلى أنه "كلما زادت الثروة المنتجة، تمكنت الدولة من استخدام حصتها من تلك الثروة لتوفير الحلول التي ينتظرها المواطنون. والغرض من النظام الضريبي ليس خنق المجتمع، بل مساعدته على الازدهار".

آنذاك، أكدت الرسالة مساعي ميلوني القوية لإخراج إيطاليا من سنوات الركود وإعادتها إلى أوجها الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية.

حصاد الثمار

والآن، وبالتزامن مع دراسة السير كير ستارمر سلسلة من الزيادات في ضرائب الثروة على الأثرياء في المملكة المتحدة، وعدم اليقين السياسي في فرنسا، فإن إصلاحاتها لإعادة إيطاليا إلى الخريطة تؤتي ثمارها. 

ففي الأشهر الأخيرة، شهدت إيطاليا تدفق نسبة متزايدة من الأثرياء الفاحشي الثراء، مدفوعين بأجندة ميلوني الإصلاحية.

كما تفوقت سوق الأسهم في ميلانو، التي تعد مقياساً للثقة بإيطاليا، على منافسيها الأوروبيين هذا العام، إذ ينمو الاقتصاد الإيطالي بشكل أسرع من القوة الصناعية ألمانيا. 

ويمثل هذا التغيير تحولاً مذهلاً في ثروات بلد كان الخبراء والنقاد الاقتصاديون يسخرون منه باعتباره حالة اقتصادية ميؤوسًا منها.

ولتحقيق هذا التحول، سعت إيطاليا إلى استقطاب طبقة المليارديرات والمليونيرات من خلال فرض ضريبة سنوية ثابتة قدرها 100 ألف يورو (85 ألف جنيه إسترليني) على الدخل المكتسب في الخارج.

وقد أدت جاذبية هذه الضريبة الثابتة على الأرباح الأجنبية بالفعل إلى تدفق الأشخاص الذين يسعون إلى الاستفادة من هذا المخطط، أكثر مما كان صناع السياسات يتوقعون.

وفي المجمل، ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى إيطاليا، والذين استوفوا الشروط المطلوبة للبرنامج بلغ 4 آلاف شخص، العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنحو 2000 شخص آخرين في عام 2024.

وقال بيتر فيريجنو، مدير الخدمات الضريبية في شركة هينلي آند بارتنرز، إن النظام الضريبي الإيطالي "يجذب الكثير من الاهتمام" بسبب بعض التغييرات في المملكة المتحدة.

وبحسب شركة هينلي آند بارتنرز، التي تقدم المشورة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة، من المتوقع أن تجتذب إيطاليا 2200 مليونير إضافي في عام 2024؛ ما يجعلها الوجهة الأكثر رغبة للأثرياء في أوروبا.