حصلت دبي على إشارة جديدة على استمرار النمو وتوسع القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وفقًا لأحدث تقرير لمؤشر مدراء المشتريات PMI التابع لـ Global P&S لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي.
أداء إيجابي
وقال خبير اقتصادي أول في Intelligence Market Global P&S: " البيانات الأخيرة تواصل الإشارة إلى أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام، وذلك رغم تراجع المؤشرات المستقبلية للدراسة عن مستويات شهر أكتوبر التي كانت الأعلى في عدة سنوات".
وأضاف ديفيد أوين : " علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نموا، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج."
توقف الزخم
وفي غضون ذلك، قال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في Intelligence Market Global P&S: "أشار مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى أن زخم الطلب قد توقف عن التسارع ً في شهر نوفمبر، حيث سجلت العديد من القطاعات غير المنتجة للنفط تباطؤا في نمو الأعمال الجديدة.
وساهم ضعف معدلات الطلب في الانخفاض الحاد في توقعات العام المقبل، حيث أشارت الشركات إلى بعض القلق بشأن أدائها المستقبلي مع اشتداد المنافسة في السوق، وفقًا لديفيد أوين.
اقرأ أيضًا- النفط يثير الجدل في كوب 28
تحسن حاد
تحسنت ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بشكل حاد في الشهر قبل الأخير من العام، على الرغم من تراجع معدل النمو منذ شهر أكتوبر.
وظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخيا، بحسب تقرير مؤشر PMI دبي التابع لمجموعة Global P&S.
نموالأعمال
وفي الوقت نفسه، تراجع نمو الأعمال الجديدة عن الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر والتي كانت الأعلى في 52 شهرا.
وأدى هذا بحسب تقرير إس آند ب غلوبال إلى تراجع الثقة بين الشركات غير المنتجة للنفط بشأن توقعات النشاط التجاري.
أول مرة
انخفض مؤشر مدراء المشتريات PMI التابع لـ Global P&S لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر من 57.4 نقطة في شهر أكتوبر إلى 56.8 نقطة في شهر نوفمبر.
وفي الوقت ذاته، أشار تقرير مؤشر مدراء المشتريات PMI التابع لـ Global P&S إلى أن هناك مؤشرا على تحسن قوي آخر في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وبهذا يظل المؤشر فوق علامة الثبات البالغة 50.0 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020 بحسب بيانات مؤشر مدراء المشتريات PMI التابع لـ Global P&S.
رغم تراجع المؤشرات المستقبلية عن مستويات شهر أكتوبر التي كانت الأعلى في عدة سنوات، إلا أن النظرة الإيجابية لا تزال سائدة.ديفيد أوين
ارتفاع قوي
وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري.
وارتفع التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو وظل أقوى بكثير من المتوسط طويل المدى.
الطلبات الجديدة
وفي حين ظل نمو الطلبات الجديدة أيضا أعلى من المتوسط، فقد أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تباطؤ واضح عن الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر والذي كان الأعلى في 52 شهرا.
وقد انخفض زخم المبيعات في جميع القطاعات الثلاثة الرئيسية الخاضعة للدراسة إلى أضعف مستوياته منذ شهر أغسطس، بعد أن تسارع الشهر الماضي.
زيادة المنافسة
وأشارت بعض الشركات إلى زيادة المنافسة في السوق، بحسب بيانات مؤشر مدراء المشتريات PMI التابع لـ Global P&S.
كما أثرت ظروف المبيعات الصعبة أيضا بشكل كبير على توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة، مع انخفاض الثقة بشكل حاد في شهر نوفمبر ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل.
ومرة أخرى، كانت القطاعات الثلاثة أقل تفاؤلًا مما كانت عليه في شهر أكتوبر، وخاصة قطاع الجملة والتجزئة.
ظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخيا.إس آند بي غلوبال
سوق العمل
ومع تباطؤ توقعات الإنتاج، أشارت أحدث البيانات إلى هدوء نسبي في سوق العمل في شهر نوفمبر.
وبشكل عام، ضمت الشركات مزيدا من الموظفين، لكن وتيرة خلق فرص العمل كانت هامشية.
توسع المخزون
كانت الجهود المبذولة لزيادة مستويات المخزون قوية، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع حاد آخر في مخزونها من المشتريات.
وفي الواقع، كان الارتفاع الإجمالي هو ثاني أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات.
مدد التسليم
وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات انخفاضا في ُمدد تسليم الموردين، وإن كان بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في فترة الدراسة السابقة.
ومن ناحية التكاليف، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى زيادة قوية في أسعار مستلزمات الإنتاج في اقتصاد دبي غير المنتج للنفط.
وأشارت الشركات التي تواجه ارتفاعا في التكاليف إلى ارتفاع الأجور، في حين أشارت شركات أخرى إلى ارتفاع تكاليف المواد.
أسعار الإنتاج
وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم منذ شهر أكتوبر، إلا أنه كان ثاني أسرع معدل تم تسجيله منذ شهر يوليو 2022.
واستمر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في إضعاف معدل تخفيض أسعار الإنتاج حيث تشير أحدث البيانات إلى انخفاض هامشي فقط.
وواصلت العديد من الشركات تخفيض الأسعار في ظل المنافسة القوية، ولكن ذلك قوبل على نطاق واسع بشركات أخرى قامت بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.
