قرار روسي مفاجئ بشأن منتقدي الجيش

في خطوة جديدة ومفاجئة اتخذت السلطات في موسكو قرار جديدًا ومفاجئًا بشأن من يتعرض للقوات المسلحة الروسية بالانتقاد، أو يقوم بنشر إشاعات وأخبار كاذبة عن الجيش، ويأتي هذا القرار جنبًا إلى جنب وقرار سابق يقضي بمعاقبة من يشوه سمعة القوات المسلحة بالسجن 15 عامًا.

وافق مجلس النواب بالبرلمان الروسي على مشروع قانون يسمح للسلطات بمصادرة الأموال والأشياء الثمينة والأصول الأخرى من الأشخاص المدانين بنشر معلومات كاذبة عمدا عن جيش البلاد.

وبعد تمريره السريع في مجلس الدوما، من المتوقع الآن أن يمر مشروع القانون بسرعة عبر مجلس الشيوخ في البرلمان وأن يحصل على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تشديد العقوبة

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين:" إن الإجراء سيشدد العقوبة على الخونة الذين يقذفون قوات بلادنا بانتقادات لا يجب أن تكون".

وأضاف رئيس مجلس الدوما: "يجب تجريد هؤلاء الأوغاد من الألقاب الفخرية، ومصادرة أصولهم وأموالهم والأشياء الثمينة الأخرى".

اقرأ أيضًا- يراهن على الحرب.. النفط يتعافى مؤقتًا من كبوة المخزونات

لتلك الأسباب

وينطبق القانون الجديد على الأشخاص المدانين بالتحريض العلني على "الأنشطة المتطرفة".

وتشمل قائمة الإدانة الدعوة إلى أعمال من شأنها الإضرار بأمن الدولة أو "تشويه سمعة" القوات المسلحة.

جريمة جنائية

وأصبح تشويه سمعة الجيش الروسي جريمة جنائية بموجب قانون تم اعتماده كجزء من حملة حكومية واسعة النطاق على المعارضة بعد أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاما على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين: "كل من يحاول تدمير روسيا، ومن يخونها، يجب أن ينال العقوبة المستحقة ويدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلاد، من خلال مصادرة ممتلكاتهم".

لا يشمل العقارات

ولا يبدو أن القانون المقترح يشمل العقارات ضمن الأصول الخاضعة للمصادرة، على عكس التشريعات الصارمة التي تعود إلى الحقبة السوفييتية والتي سمحت بمصادرة المساكن.

وقال بافيل كراشينينيكوف، رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الدوما، للصحفيين: " لا نريد إحياء المصادرة على النمط السوفييتي، نحن لسنا بحاجة إلى ذلك".