وافقت الصين على اتخاذ خطوة من شأنها حل نزاع تجاري مع أستراليا، حول واردات الشعير، وهي أحدث علامة على أن العلاقات بين البلدين تتحسن، حتى مع سعي كانبرا لعلاقات عسكرية أعمق مع واشنطن.
وقال مسؤولون أستراليون، إن الصين ستراجع رسوم 80.5 % على واردات الشعير الأسترالي خلال الأشهر المقبلة، وفي المقابل ستعلق أستراليا قضيتها في منظمة التجارة العالمية للطعن في قيود الشعير أثناء انتظار المراجعة.
وتقرب الاتفاقية أستراليا والصين من إصلاح العلاقات بعد خلاف دبلوماسي أثناء الوباء، عندما أغضبت حكومة أسترالية سابقة بكين، من خلال الدعوة إلى إجراء تحقيق في أصل كوفيد، الذي ظهر لأول مرة في الصين. ثم وضعت الصين قيودا مختلفة على الشعير والواردات الأسترالية الأخرى، بما في ذلك الفحم ولحم البقر والنبيذ والكركند.
وفي الآونة الأخيرة، سعت الحكومة الحالية في كانبرا، بقيادة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز من حزب العمال، إلى استقرار العلاقات مع بكين، التي تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا وتشتري الكثير من خام الحديد.
وقال بعض محللي السياسة الخارجية إن نشر التفاصيل الشهر الماضي، التي تحدد كيفية حصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية، بموجب اتفاق أووكوس قد يدفع بكين إلى إبطاء المفاوضات بشأن المسائل التجارية. وانتقدت الصين خطة الغواصة لتشجيعها سباق تسلح في المنطقة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج يوم الثلاثاء، عندما أعلنت صفقة الشعير "يسعدنا أن الصين دخلت في حوار". "من الواضح أننا سنواصل التأكيد على أن هذه العوائق التجارية غير مبررة وأنه من مصلحة كلا البلدين إزالتها."
واستخدمت بكين ثقلها الاقتصادي المتنامي كرافعة لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. لكن في الأشهر الأخيرة، خففت الصين القيود المفروضة على السلع الأسترالية الأخرى، حيث أنهت فعليا حظرا على الفحم الأسترالي، وسط جهد أوسع من قبل الحكومة الصينية، لاتباع نهج أقل تصادمية، بينما يكافح اقتصادها.
وفي المقابل، امتنع المسؤولون الأستراليون مؤخرا عن انتقاد الصين علنا، وكانت هناك اجتماعات عديدة بين مسؤولين من كلا البلدين.
وقال مدير معهد العلاقات الأسترالية الصينية في جامعة التكنولوجيا في سيدني، جيمس لورنسون، إن صفقة الشعير هي حدث آخر يؤكد استمرار تحسن علاقة أستراليا مع الصين على المسار الصحيح.
وقال مسؤولون أستراليون إنهم سيعيدون قضيتهم في منظمة التجارة العالمية إذا لم يتم إلغاء رسوم الشعير. لكن إذا كان الأمر كذلك، فإن عملية المراجعة يمكن أن تكون بمثابة نموذج لرفع القيود المفروضة على النبيذ الأسترالي، حسبما قال المسؤولون. وأضافوا أن مراجعة الصين لقيود الشعير ستكون أسرع في احتمال رفعها من المرور عبر منظمة التجارة العالمية.
وكانت الصين تاريخيا سوق التصدير الرئيسي للشعير الأسترالي، لكن تجارتها توقفت فعليا بعد أن فرضت الصين رسوما، وفقا لوزارة الزراعة الأسترالية.
وأجبرت القيود مزارعي الشعير على تحويل محاصيلهم إلى أسواق بديلة حيث لم تكن الأسعار مربحة، مثل الشرق الأوسط. لكن الصناعة قد نجحت إلى حد كبير في تحمل تأثير القيود التجارية، مع زيادة صادرات الشعير الإجمالية مما يدل على أن الضغط التجاري له حدود على صناعات معينة.
