مصر تبحث مع «البنك الدولي» تمويل المرحلة الثانية من سياسات التنمية

بحثت مصر مع البنك الدولي سبل تنفيذ المرحلة الثانية من تمويل سياسات التنمية «DPF» واستعدادات المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك في واشنطن، ومتابعة تطورات محفظة التعاون الجارية، ومناقشة الأولويات المستقبلية في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولي.

وتطرق اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، مع المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمبرت تطورات المُباحثات الفنية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ "CRAFT" أحد مشاريع محور الغذاء ببرنامج «نوفي»، مع الوزارات المعنية، كما تناولت التعاون مع البنك الدولي، على مستوى جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.

الأولويات المستقبلية

وأوضحت «المشاط»، أن الاجتماع يستهدف مناقشة الأولويات المستقبلية ومحفظة التعاون المتنوعة مع مجموعة البنك الدولي،  في ظل ما توليه الحكومة الجديدة من أولوية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تطورات تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق 3 أولويات رئيسة، هي: أولاً دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وثانياً تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثاً تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، هذا بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسة الثلاثة المشار إليها، ويتمثلان في الحوكمة، ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة.

كما استعرض الجانبان استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري، التي تناقش تحديات التنمية العالمية، وجهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، كما تطرّقا إلى محفظة التعاون الإنمائي، خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطورات التعاون على مستوى إدارة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.