«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية إيجابية

أبقت وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند «B-/B»، كما أبقت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية.

وأشارت الوكالة في مراجعتها إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر.

وأوضحت أن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد على دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة.

ولفتت «ستاندرد أند بورز» إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين- القروض من مؤسسات التمويل الدولية- وتدفقات المحافظ والتحويلات، تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة وليست متكررة.

رفع الدعم

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين، أمس الجمعة، للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، مع استمرار خطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، وسط ترقب المواطنين لتوقعات الأسعار حتى نهاية 2024.

ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ العام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية، وسعر الصرف، وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن بلاده تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025 مراعاة لعدم الضغط على المواطن، وتعرضه للضرر.

وفي أبريل الماضي، قدَّر صندوق النقد الدولي الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 6.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

أسعار الفائدة

أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي،  بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين، كما أبقت على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعلى عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.

وقالت اللجنة في بيان: «شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024-2023 إلى 2.4 مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2023-2022».