قال مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني في مصر، بهاء ديمتري، إن تكلفة تمويل القطاع الصناعي في مصر طاردة للاستثمار الصناعي، إذ تبلغ نحو 30% وتزيد على ذلك، وبالتالي لا يمكن لأي مستثمر العمل في هذا المعدل المرتفع للتمويل.
وأوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس»: «أنتظر ردّاً من أي مسؤول حكومي في مصر للتأكيد أن معدل الفائدة المذكور غير مرتفع»، مشيراً إلى أن الصناعة تختلف عن التجارة تماماً، إذ إن العائد على الأولى لا يأتي بشكل فوري ولكنه طويل الأجل.
وأشار إلى أنه تم عقد لقاءات كثيرة بالحوار الوطني وأصدرنا توصيات، وأصبح وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير على علم بكل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ونحن الآن في مرحلة إزالة والتغلب على هذه التحديات.
ولفت بهاء ديمتري، إلى أن المبادرة المتعلقة بتمويل القطاع الصناعي بفائدة 15% لم تفعل حتى الآن، قائلاً: «سألنا البنوك..وقالت لم نتلق تعليمات بشأن هذه المبادرة».
وأضاف أنه ينبغي رفع معدلات التصدير وأن الهدف المنشود لتحقيق 100 مليار دولار أو أكثر ليس رقماً كبيراً، لأنه أقل من إمكانيات مصر الكبيرة، وفي نفس الوقت لا توجد منظومة واضحة لرد أعباء الصادرات، إذ تسدد الحكومة أعباء عامين أو ثلاثة مضت.
وتابع مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني في مصر، أن الحكومة تفاصل مع المصدرين بخصوص رد أعباء الصادرات، وهذا لا يصح على الإطلاق لأجل تشجيع المصدرين، خاصة أنه يتم رد تلك الأعباء بشكل متأخر، وليس عقب تصدير المصدرين وزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد.