يعتزم صندوق النقد الدولي منح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار، لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية، بحسب تصريحات كريستالينا غورغييفا المديرة العامة للصندوق.
وأوضحت غورغييفا أن "صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار" موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتها في أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التغيرات المناخية، تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي.
وقالت في هذا الصدد إن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات التي يواجهها العالم اليوم، والتي " تؤثر علينا بشكل ملموس"، مشيرة إلى أن هذه الإشكالية ستشكل أحد المحاور الثلاثة، التي سيركز عليها صندوق النقد الدولي خلال مشاركته في قمة أهداف التنمية المستدامة، التي تنعقد على هامش النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشارت غورغييفا إلى أن الديون " سجلت ارتفاعا بشكل مهول وتشكل عبئا يثقل كاهل البلدان ذات الدخل المنخفض".
اجتماعات دولية
وأعلن كل من صندوق النقد والبنك الدولي والمغرب، يوم الاثنين، إن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين ستمضي في أكتوبر المقبل بمراكش، رغم زلزال وقع مؤخرا بالقرب منها وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص.
وفي الأسبوع الماضي، قالت مصادر حكومية مغربية: "إن الحكومة المغربية تريد المضي قدما في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر في مراكش رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد".
آثار الزلزال
وتعرضت المغرب الأسبوع الماضي لهزة أرضية عنيفة راح ضحيتها 2946 ألف قتيل، وهي الهزة التي وصفت بأنه الأقوى في تاريخ المغرب خلال نحو 100 عام.
وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن تصل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلزال إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ووفقاً للبيانات المتاحة عند احتساب 2% من الناتج المحلي المتوقع للمغرب للعام الجاري، قد تصل قيمة الخسائر إلى 2.77 مليار دولار.
وقدرت الأمم المتحدة وصول عدد المتضررين في وقت سابق في مراكش وجبال الأطلس بأكثر من 300 ألف شخص.
الاحتياطيات
وارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى 355.3 مليار درهم (35.46 مليار دولار) في يوم 4 أغسطس الجاري بنسبة 3.6% على أساس سنوي وبتراجع على أساس أسبوعي بنسبة 1% ، بحسب أحدث تقرير لبنك المغرب.
وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، 100 مليار درهم، من بينها 34.2 مليار درهم لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و41.3 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 24.5 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
