ارتفاع مفاجئ للتضخم يربك حسابات "المركزي الأوروبي"

على غير المتوقع ارتفعت معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال شهر يوليو الحالي إلى 2.6%، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، التي صدرت اليوم الأربعاء، وقد يؤدي هذا الصعود المفاجئ إلى إرباك حسابات واضعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

وفي يونيو الماضي قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في خمس سنوات، لكنه لم يعط أيّ تلميحات بشأن خطوته التالية؛ نظراً لتزايد حالة الغموض التي تكتنف مسار التضخم بعد تباطؤ حاد العام الماضي.

تسارع مفاجئ

أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يوليو على أساس سنوي 2.6% مقابل توقعات باستقرار 2.5% وأعلى من قراءة مايو التي سجلت 2.5%.

وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع التضخم خلافاً للتوقعات في إيطاليا 1.3% مقابل 0.8% خلال مايو، وكذلك زيادة التضخم في فرنسا إلى 2.3% مقابل 2.2%.

في الوقت ذاته تجاوز التضخم الأساس توقعات الأسواق ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس (باستثناء الغذاء والطاقة 2.9% مقابل توقعات بتباطؤ إلى 2.85 ومقابل القراءة ذاتها في مايو.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساس باستثناء الغذاء والطاقة يتجاوز التوقعات مسجلاً 2.9%

يوروستات

توقعات الفائدة

عن توقعات الأسواق لأسعار الفائدة في منطقة اليورو قال عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير: "تسعير الأسواق خفض الفائدة مرتين إضافيتين بنهاية عام 2024 منطقي إلى حد كبير".

وأضاف كازيمير وفقاً لبيان على موقع البنك:" رغم ذلك لا توجد دلائل مؤيدة لخفض المركزي الأوروبي الفائدة على هذا النحو، ولا حاجة إلى التعجيل بقرارات البنك المركزي الأوروبي".

كما أوضح محافظ "المركزي السلوفاكي" أن "البيانات الاقتصادية المقبلة ستحدد قرارات المركزي الأوروبي باجتماع سبتمبر المقبل، إذ لا يزال هناك مجال لتيسير السياسة النقدية بشكل إضافي، ولكننا بحاجة إلى رؤية الشروط المؤيدة لذلك".

تأتي تصريحات كازيمير بعد أن كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي قررت، الإبقاء على معدل الفائدة الرئيس على عمليات التمويل عند المستوى 4.25% دون تغيير وسط استمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، وذلك بعد خفضها 25 نقطة أساس باجتماعه قبل الماضي.

مراقبة البيانات

أشارت محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى أنه رغم التقدم الواضح بمعركة كبح التضخم وتراجع مستويات الأسعار، والتوقعات باستمرار المسار الهبوطي للتضخم؛ غير أن أعضاء المركزي الأوروبي بحاجة إلى مراقبة التحركات المفاجئة لبيانات التضخم الأوروبية من كثب (بيان اجتماع يوليو).

كما قالت كريستين لاغارد: "إن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت ليخلُص إلى أن التضخم يمضي بثبات في طريقه نحو هدفه البالغ 2% وإن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض سعر الفائدة ليس مُلحاً".

وبينما أشار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس (في بيان) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر أمر وارد إلى أنه بحاجة إلى التأكد من أن التضخم يتخذ مساراً نزولياً.