اﻷحد 20 أبريل 2025 م
طالبت شعبة الاستثمار العقاري في اتحاد الغرف التجارية المصرية، بضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة للقطاع العقاري، خاصة في ظل الخفض التدريجي لأسعار الفائدة الحالية من قبل البنك المركزي، حسب بيان صحفي صادر اليوم الأحد.
وقال عضو شعبة الاستثمار العقاري، مختار همام: «إن هذه المبادرة من شأنها أن تنشط حركة البيع والشراء في هذا القطاع الحيوي».
وأوضح همام، أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم قد أثر سلباً على الطلب على شراء العقارات، حيث يفضل المواطنون في هذه الحالة الاحتفاظ بأموالهم في البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة بدلاً من تحمل تكلفة إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري.
كما أكد أهمية إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة، بالإضافة إلى البحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري، ما يساهم في تسهيل عملية شراء الوحدات السكنية من قبل المواطنين.
وأشار إلى أنه مع انخفاض أسعار الفائدة الأخيرة، يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تهدف إلى تمكين المواطنين من شراء العقارات والوحدات السكنية، وهو ما سيؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وزيادة الطلب عليها بشكل ملحوظ.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، الخميس الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، وهي خطوة منتظرة من أجل دفع حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.
أضاف همام، إلى أنه في إطار تنشيط سوق العقارات، يجب العمل على تسويق العقار المصري في الخارج من خلال تنظيم معارض عقارية خارجية، وتنفيذ حملات ترويجية قوية في الأسواق المستهدفة.
ولفت إلى أنه يمكن أن تكون هذه الحملات مشابهة للحملات الترويجية التي تُنَفَّذ لتنشيط السياحة في مصر، ما يساهم في تعزيز وجود العقار المصري في الأسواق العالمية.
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري، ضرورة أن تقدم الدولة مزيداً من المزايا للأجانب الراغبين في شراء العقار المصري، سواء من حيث التأشيرات والإقامة أم الخدمات الأخرى التي تهم المشتري الأجنبي، مطالباً بدراسة تجارب الدول التي نجحت في تصدير العقار للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
