«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لتونس.. 3 أسباب

دفعة جديدة للاقتصاد التونسي مع قرار وكالة «فيتش» رفع التصنيف الائتماني، ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة تونس على تحقيق الاستقرار المالي، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

رفعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أمس الاثنين، تصنيف تونس إلى CCC+، مشيرة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.

وفق «فيتش» فإن «الدعم الخارجي المستمر وتراجع الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026».

وأضافت «نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد على تلبية احتياجات التمويل في تونس، وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل، بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة».

في 5 سبتمبر الجاري، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه وزيرة المالية سهام البوغديري، إن «تونس أوفت بكل تعهداتها المالية ولم يتم اللجوء إلى قانون مالي تكميلي، على الرغم من الصعوبات والتقلبات التي يشهدها العالم، ولأن تونس اختارت أن تعوّل على إمكاناتها الذاتية».

على مر السنوات الماضية لجأت تونس إلى إعداد موازنات تكميلية لمواجهة العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة، وتُعَدّ موازنات منذ 3 أشهر، لتحديد وضبط النفقات والعوائد المالية للدولة.

كما أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الأسبوع الماضي: «إيفاء تونس بتعهداتها المالية إزاء مختلف المانحين»، مشيراً إلى «العلاقات الجيدة والمتينة لتونس مع الأطراف والجهات المانحة كافة».

في 27 أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي أن تونس سددت 81.1% من ديونها الخارجية، أي ما يعادل نحو 10 مليارات دينار تونسي (3 مليارات دولار).

وفق بيانات «المركزي» فإن تونس سددت حتى الآن 81.1% من قيمة ديونها الخارجية، كما راجعت وكالات دولية للتصنيف الائتماني على هذا الأساس بنظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد التونسي من «سلبية» إلى «مستقرة».

كما تمكنت تونس خلال النصف الأول من العام الجاري من تسديد فوائد للدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار (نحو 370 مليون دولار).

بحسب البنك المركزي فإن عمليات التسديد جرت «دون تعثر أو تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي، الذي تقدر قيمته حالياً بما يعادل 114 يوم توريد، أي في مستوى العام السابق نفسه».

ونما الاقتصاد التونسي بنسبة 1% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بحسب المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الذي بين أن الناتج المحلي الإجمالي لنمو اقتصاد تونس للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6%.