نقص العمالة الوافدة يقلق الشركات الأجنبية في الصين

منذ الوباء، لم تعد الصين تجتذب الوافدين المغتربين. وهذا الوضع لا يخلو من المخاطر بالنسبة للشركات الغربية القائمة في البلاد، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

ووفقاً لدراسة أجرتها غرفة التجارة الأوروبية في الصين، كان المغتربون يمثّلون العام الماضي، فقط 10% من موظفي الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية القائمة في البلاد.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن عدد المغتربين الراغبين في العيش والعمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال منخفضاً مقارنة بالفترة التي سبقت الوباء. وليس هناك ما يشير إلى أن هذا الوضع سيتغير في المستقبل القريب. ففي الماضي، كان المديرون التنفيذيون رفيعو المستوى سعداء بالتقدم بطلب للحصول على إقامة في الصين. واليوم، باتت هذه الرغبة أكثر صعوبة.

وأصبح العديد من الشركات الغربية تدعو لتوظيف مديرين تنفيذيين محليين. وتؤكد "فايننشيال تايمز" أن هذه الاستراتيجية تسمح للشركات بالتكيف بشكل أفضل مع السوق الصينية، ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر معينة.

 فمثل هذا الوضع لا يفضي للحفاظ على ثقافة الشركة. ويوضح شون ستاين، الذي يرأس غرفة التجارة الأميركية: "في وضع لا يوجد فيه تبادل منتظم ودائم للموظفين في مهام طويلة الأجل بين المكتب الرئيسي والصين، من الصعب للغاية الحفاظ على ثقافة الشركة". وبمجرد أن يبدأ هذا في الضعف، "تبدأ الفجوة بين المقر الرئيسي والمقر في الصين بالتوسع".

وبالتالي، سيتعين على الشركات الأجنبية الموجودة في الصين أن تتحرّك من أجل تجديد العلاقات، وفقا للصحيفة. وذلك من خلال تقديم حوافز إضافية لموظفيها الغربيين حتى يوافقوا على الإغتراب إلى الصين، ولموظفيهم المحليين من أجل إقناعهم بالقيام بمهام خارج البلاد أيضاً.

وارتفع عدد الشركات الأجنبية التي تأسست حديثاً في الصين بنسبة 19.2 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت وزارة التجارة الصينية في بيان لها إلى أن عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي بلغ 16805 شركات أجنبية تأسست في أنحاء البلاد خلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين.