تقرير: اقتصادات "رابطة آسيان" تتمتع بالمرونة النسبية في مواجهة التغيرات المفاجئة

كشف "بنك قطر الوطني" أن اقتصادات "رابطة آسيان" تتمتع بالمرونة نسبياً في مواجهة التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال.

وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن هذه المرونة مصدر رئيسي للدعم في سياق ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف النقدية العالمية، وتقلبات أسعار صرف العملات الإقليمية.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن أن تكون الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بمنزلة مصدر مهم لاستيعاب الصدمات الخارجية ومع ذلك ينبغي النظر في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في السياق الملائم، بما في ذلك ليس فقط احتياجات التمويل الخارجي قصيرة الأجل ولكن المقاييس الكلية الرئيسة الأخرى.

تايلاند

ولفت التقرير إلى أن تايلاند لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتحمل التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال، على الرغم من تعرضها الشديد لتأثيرات الدورة الاقتصادية العالمية "الصادرات الصناعية والسياحة".

وعلى الرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة فإن الوضع يظل مستقراً وتواصل تايلاند تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري، ما ساعدها على جمع 221 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية وهو ما يغطي على نحو مريح 209% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.

ماليزيا

عدّ التقرير ماليزيا، وهي منتج كبير للسلع المصنعة والسلع الأساسية، أحد الاقتصادات المرنة الأخرى في رابطة آسيان، إذ حققت البلاد فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. وبوصفها دولة مصدرة رئيسة للنفط والسلع الأساسية كثيفة الاستهلاك فقد تأثرت ماليزيا على نحو إيجابي بالطفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة فوائض الحساب الجاري.

الفلبين

أوضح التقرير أن الفلبين مقترض خارجي رئيس، ما يعني أنها تعاني عجزاً في الحساب الجاري ومع وجود عجز تجاري كبير يُعَوَّض حالياً بشكل جزئي فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من العمال الفلبينيين المغتربين.

 ومن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع العجز جزئياً إلى الدفعة القوية من الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فإن تدهور المركز الخارجي يظل كبيراً حتى الآن.

إندونيسيا

 أظهر التقرير أن عودة إندونيسيا إلى موقف العجز في الحساب الجاري حالياً، جاء بعد فترة قصيرة استفادت فيها البلاد من طفرة السلع الأساسية التي عززت إيراداتها الخارجية، بفضل ارتفاع أسعار الفحم والغاز وزيت النخيل. 

ومن المتوقع حالياً أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ومن المنتظر أن يستمر العجز لفترة أطول، إذ إن تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع الإنفاق الرأسمالي سوف يتطلب المزيد من الواردات.

وتبلغ احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية لدى إندونيسيا 136 مليار دولار ، وتغطي 112% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.