تايلاند تراهن على نوادي القمار لإنعاش الاقتصاد

في ظل مواجهة تايلاند لعجز قياسي في الميزانية، تراهن الحكومة على قطاع القمار على أمل إنعاش الاقتصاد. ورغم ذلك، فإن الكازينوهات تطرح مخاطر اجتماعية عديدة ولا تزال فوائدها على السكان ضئيلة للغاية.

على الرغم من أن الحكومة تتجنب الإشارة إلى هذه الأنشطة بوصفها «قمار»، وتفضل مصطلح «مجمعات ترفيهية» الأكثر قبولًا، فإن الدلائل تشير بوضوح إلى نيتها الاستفادة من هذا القطاع، وفقًا لموقع مجلة «نيكاي آسيا» اليابانية.

وبعد أن كانت الشواطئ الجميلة والمأكولات الشهية هي عوامل الجذب الرئيسية في تايلاند، يبدو أن الحكومة الآن تتطلع إلى إدخال ألعاب مثل الروليت والبلاك جاك وغيرها من الألعاب المحظورة حاليًا، حسبما أكد موقع «إيه بي سي» الأسترالي.

الكازينوهات غير القانونية

تعتمد هذه الخطوة إلى حد كبير على محاولة حل مشكلة العجز المالي، الذي يُتوقع أن يصل إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في 30 سبتمبر، وفقًا لمصادر يابانية.

وتنتشر الكازينوهات غير القانونية في جميع أنحاء البلاد، إذ يعتمد بعضها على «الكازينوهات غير الرسمية» التي تتزايد بسرعة. أما الكازينوهات الرسمية فتتركز غالبًا على الحدود مع كمبوديا، ولاوس، وميانمار.

 وفي عام 2022، أشارت دراسة أجرتها جامعة «تشولالونغكورن» في بانكوك إلى أن 32 مليون تايلاندي فوق سن 15، من أصل 71 مليون نسمة، سبق لهم أن لعبوا في القمار، بزيادة تُقدر بمليوني شخص مقارنة بعام 2020.

رهانات لدى الجميع

امتد هذا الشغف بالقمار إلى الطبقة السياسية، حيث تطرقت رئيسة الوزراء الجديدة بيتونغتارن شيناواترا في خطابها الأول أمام البرلمان في سبتمبر إلى ضرورة إدخال «الاقتصاد غير الرسمي" في النظام الضريبي، مشيرة مرة أخرى إلى ما يُعرف بـالمجمعات الترفيهية.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة حالياً على إعداد مشروع قانون يسمح بتشغيل الكازينوهات بشكل قانوني ضمن هذه المجمعات، وفقًا لما ذكرته صحيفة «بانكوك بوست».

وتسعى تايلاند لإنشاء 10 كازينوهات مرخصة، مقارنة باثنين فقط في سنغافورة وكازينو واحد في ماليزيا. وستضم هذه المجمعات مطاعم وحدائق ترفيهية، مما يُدمج القمار ضمن تجربة ترفيهية شاملة تُسهل الوصول إليها للجميع.

ورغم تأكيد المؤيدين لهذا القانون على فوائده السياحية الكبيرة، إلا أن معظم زبائن هذه الكازينوهات قد يكونون محليين أو من داخل البلاد، حيث تشير دراسة لوزارة المالية إلى أن 90% من رواد الكازينوهات، في حال افتتاحها، سيكونون من التايلانديين.

ورغم ذلك، يتوقع موقع «نيكاي آسيا» أن يؤدي هذا المشروع إلى فوائد اقتصادية كبيرة للبلاد، حيث قد تُدر الإيرادات الضريبية المتوقعة حوالي 12 مليار بات (ما يعادل 352 مليون يورو) في السنة الأولى.

الإدمان والديون

ولكن، ماذا عن المكاسب التي سيجنيها السكان؟. لم توضح الحكومة حتى الآن كيف ستعود هذه الإيرادات بالفائدة على التايلانديين، كما يُشير موقع «إيه بي سي». ويبدو أن بعض السكان يدركون ذلك، حيث يؤكد «نيكاي آسيا» أن جزءًا من الطبقة السياسية والجمهور لا يزال يعارض هذه الأنشطة لأسباب أخلاقية.

بالإضافة إلى ذلك، توجد مشكلات أعمق تتعلق بالإدمان والديون المرتبطة بالقمار. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة «تشولالونغكورن» في عام 2022، فإن 21% من المشاركين اعتبروا أنفسهم مدمنين على القمار. ويؤدي الإدمان إلى مزيد من الإنفاق، ما يسبب تزايد الديون. وقد بلغت ديون الأسر التايلاندية بالفعل 90.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أعلى المستويات في آسيا.

تشير «إيه بي سي» إلى أن القمار كان دائمًا، وسيظل، مرضًا في المجتمع التايلاندي، حيث تتجلى أعراضه في الفقر، الديون، والجريمة. وقد وُصفت هذه المشاكل بالطريقة نفسها خلال عهد الملك شولالونغكورن في القرن التاسع عشر، حين كان القمار في أوجه، ويمثل 20% من إيرادات الضرائب.