الفائض التجاري الصيني يتجاوز التوقعات متخطيا القيود الحمائية من الاقتصادات المنافسة

أدت صادرات الصين القوية لشهر يونيو إلى اتساع فائضها التجاري إلى 99 مليار دولار، مقابل 82.6 مليار دولار في مايو، بحسب بيانات إدارة الجمارك، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل الفائض التجاري 85 مليار دولار ، وفقا لتوقعات ستاندرد أند بورز غلوبال.

ونمت صادرات الصين بأسرع وتيرة لها منذ خمسة عشر شهرًا في يونيو، مما يشير إلى أن الشركات المصنعة تقوم بتحميل الطلبات مسبقًا قبل التعريفات الجمركية المتوقعة من عدد متزايد من الشركاء التجاريين، بينما تقلصت الواردات بشكل غير متوقع وسط ضعف الطلب المحلي.

وفقًا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية، ارتفعت الصادرات بنسبة 8.6% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 307.8 مليارات دولار، وياتي نمو الصادارات باعلى من التوقعات التي رجحت ارتفاع إلى 8% مقابل القراءة الفعلية في مايو الماضي والتي سجلت 7.4%، 

وأظهرت البيانات صعود صادرات الصين من السيارات بنسبة 18% على أساس سنوي في يونيو، وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 13% في يونيو.

يأتي نمو الصادرات في الوقت الذي تواجه فيه الصين توترات تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث كثفت الولايات المتحدة وأوروبا الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، جنبا إلى جنب وحملة من  القيود الغربية الجديدة على واردات المركبات الكهربائية صينية الصنع.

كبار مسؤولي الدولة سيجتمعون في الجلسة المكتملة الثالثة في الفترة من 15 إلى 18 يوليو

الحزب الشيوعي الصيني

انكماش للواردات

إلى ذلك انكمشت الورادات الصينية بنسبة -2.3% خلال يونيو الماضي لتنخفض إلى 208.8 مليارات دولار ، مقابل تقديرات بنمو 2.8% ومقابل نموا فعليا في مايو الماضي بنسبة 1.8%.

وتسلط الواردات التي بلغت أدنى مستوياتها في أربعة أشهر الضوء على هشاشة الاستهلاك المحلي الذي يعد المقوم الرئيس لنمو الاقتصاد الصيني.

نتيجة لتلك التطورات نما الناتج الإجمالي المحلي على أساس سنوي خلال يونيو بـ 703.8 مليار  ما يعادل 98 مليار دولار مقابل توقعات بنمو يصل إلى 590 مليار يوان (82 مليار دولار) ومقابل نمو فعلي في ماي 586 مليار يوان (81 مليار دولار).

 مزيد من القيود

ومع زيادة عدد الدول التي تكثف القيود على البضائع الصينية، يتزايد أيضًا الضغط على الصادرات التي تدعم التقدم نحو هدف النمو الاقتصادي الذي حددته الحكومة لهذا العام والذي يبلغ حوالي 5 %.

ورفعت واشنطن في مايو الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية أربعة أضعاف لتصل إلى 100%.

 وأكد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنها ستفرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية أيضًا، ولكن بنسبة تصل إلى 37.6 %.

وأعلنت تركيا الشهر الماضي أنها ستفرض تعريفة إضافية بنسبة 40 %على المركبات الكهربائية الصينية الصنع، وقالت كندا إنها تدرس فرض قيود كذلك على الواردات الصينية.

بينما تخطط إندونيسيا لفرض رسوم استيراد تصل إلى 200% على منتجات المنسوجات، التي تأتي في الأساس من الصين.

إلى ذلك تراقب الهند الصلب الصيني الرخيص، وكذلك توقفت المحادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بسبب مخاوف الإغراق.

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 13% في يونيو

إدارة الجمارك

ترقب لاجتماع القيادة

وينتظر الاقتصاديون والمستثمرون انعقاد الجلسة المكتملة الثالثة في الفترة من 15 إلى 18 يولي حيث يجتمع المئات من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني في بكين لحضور الاجتماع الذي يعقد كل خمس سنوات.

ويتوقع المحللون أن تطرح الصين المزيد من تدابير دعم السياسات على المدى القصير، ويُرى أن تعهد الحكومة بتعزيز التحفيز المالي يساعد في دفع الاستهلاك المحلي إلى مستوى أعلى.

في غضون ذلك يبدو أن أكبر إصدار للسندات من الحكومات المحلية منذ مايو لم يغذ بعد زيادة الإنفاق على البنية التحتية والطلب على السلع الأساسية.

 ويكافح الاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار للوقوف على قدميه مرة أخرى، حيث تعكس البيانات الوضع الاقتصادي في الصين، مع ضعف الطلب المحلي والقدرة الإنتاجية القوية التي تعتمد على الصادرات.

ويؤثر الركود طويل الأمد في قطاع العقارات والمخاوف بشأن الوظائف والأجور بشكل كبير على ثقة المستهلك والتي انعكست على بيانات التضخم الأخيرة.