الصينيون يكنزون الذهب.. توجه يعطل نمو اقتصاد البلاد كما يتمنى الغرب

دون قصد أو عمد أدت المخاوف المتنامية لدى الصينيين، والتي نشأت مع غياب اليقين بشأن زوال الأزمة الاقتصادية ، إلى دخول مواطني الصين في  مايشبه توافقا مع دول أوروبا والولايات المتحدة الساعية إلى تعطيل تسارع نمو الاقتصاد الصيني الذي يلتهم يوما تلو الاخر من حصة الاقتصادات الكبرى عالميا.

رغم نمو الصادرات الصينية واتساع فائض الميزان التجاري مع المنافسين لصالح بكين، إلا ان هذا وحده لا يكفي لانعاش الاقتصاد، حيث يعد الاستهلاك والطلب المحلي الركيزة الأساسية لنمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وثاني أكبر دول العالم سكانا بعد الهند.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء انكماش التضخم إلى-0.2% خلال يونيو في إشارة جديدة على ضعف الطلب الذي يعد المحرك الرئيس للنمو في الصين.

في وقت سابق تلقى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، اقتصاد الصين، بيانات سلبية  أظهرت تباطأ مؤشر مديري المشتريات الخدمي خلال يونيو دون التوقعات في إشارة على فقدان زخم النمو في أكبر اقتصادات العالم.

يعيش الاقتصاد الصيني في أزمة كبيرة عقب العودة من موجة طويلة من الإغلاق الحكومي خلال جائحة كورونا، دفعت العديد من القطاعات إلى فقدان زخم النمو، ومافاقم من الضغوط انفجار أزمة ديون كبرى الشركات العقارية جنبا إلى جنب وتحذيرات غربية أميركية من توسع الاقتصاد الصيني، والتي تظهر ملامحها في القرارات الحمائية والرسوم والجمارك.

وفقا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الصيني أظهرت البيانات فائضا ضخما في الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة من جهة والصين وأوروبا من جهة اخرى.

 ضعف الطلب على الاستهلاك أمر سيء بالنسبة للاقتصاد الصيني، لأنه يمكن أن يسهم في حلقة مفرغة من الضغوط الانكماشية

بنك ميزهو

دون التوقعات

في غضون ذلك انكمش تضخم أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر يونيو الماضي خلافاً لتوقعات تسارعه، كما تعرضت أسعار المنتجين للانكماش أيضا خلال نفس الفترة.

وأظهرت البيانات الرسمية اليوم الأربعاء، انكماشا بمعدل النمو الشهري لتضخم أسعار المستهلكين إلى-0.2 %، وذلك مقابل التوقعات باستقرار عند مستويات -0.1%.

وعلى أساس سنوى تباطؤ معدل النمو السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 0.2% في يونيو من 0.3% في مايو، ومقابل توقعات تسارعه إلى 0.4%، لكنه حافظ على نموه للشهر الخامس على التوالي.

وعن تضخم أسعار المنتجين فقد انكمش بنسبة -0.8% مقابل توقعات بانكماش بالنسبة ذاتها ومقابل انكماش فعلي في يونيو 2023 بنسبة -1.4%.

 
سبب التراجع

في يونيو ، انخفض سعر المستهلك الوطني بنسبة 0.2% على أساس شهري، بعدما انخفضت الأسعار في المناطق الحضرية بنسبة 0.2% وانخفضت الأسعار في المناطق الريفية بنسبة 0.2% .

فيما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6% ، وانخفضت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.2 % ، وبقيت أسعار الخدمات دون تغيير.

على أساس سنوي ارتفع سعر المستهلك الوطني بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بعدما اتفعت الأسعار في المناطق الحضرية بنسبة 0.2% وارتفعت الأسعار في المناطق الريفية بنسبة 0.4%.

إلى ذلك انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1%، وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.8% ؛ وانخفضت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.1% ، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.7% . 1 ­­ – في المتوسط ​​في يونيو.

 ضعف الطلب من المرجح أن يمارس ضغوطا هبوطية مستمرة على أسعار السلع

بنك نومورا

لماذا يتراجع الطلب

تسهم حالة عدم اليقين الاقتصادي في ضعف ثقة المستهلكين والتحوط من المخاطر، حيث يتجه المواطنين إلى إنفاق أموالهم على الذهب من السلع التقديرية، وهو ما ظهر جليا على مشتريات الصين غير المسبوقة للذهب والتي استمرت نحو 16 شهرا على التوالي بحسب بيانات البنك المركزي الصيني والمجلس العالمي للذهب.

قال فيشنو فاراثان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا لدى بنك "ميزوهو" الياباني في مذكرة نقلها بزنس إنسايدر :"إن ضعف الطلب الاستهلاكي أمر سيء بالنسبة للاقتصاد الصيني؛ لأنه يمكن أن يسهم في حلقة مفرغة من الضغوط الانكماشية على خلفية تباطؤ نمو الأجور والإنفاق الاستهلاكي".

أوضح تقرير ميزهو أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في ضعف ثقة المستهلكين والتحوط من المخاطر، حيث ينفق الناس أموالهم على الذهب بدلاً من السلع التقديرية، بينما تواجه البلاد أزمة عقارية طاحنة، وتقلبات في سوق الأوراق المالية، ورياح جيوسياسية معاكسة، وتحديات ديموغرافية.

إلى ذلك كتب خبراء الاقتصاد في بنك "نومورا" في مذكرة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال: "إن التباعد بين الإنتاج التوسعي والطلبات الجديدة الانكماشية يشير إلى أن بيانات النشاط على جانب العرض قد تستمر في التفوق على بيانات النشاط على جانب الطلب، وهو ما من المرجح أن يمارس ضغوطا هبوطية مستمرة على أسعار السلع".

يعد ضعف الطلب الاستهلاكي أمر سيء بالنسبة للاقتصاد الصيني؛ لأنه يمكن أن يسهم في حلقة مفرغة من الضغوط الانكماشية على خلفية تباطؤ نمو الأجور والإنفاق الاستهلاكي بحسب تقرير نومورا.