حزمة اجتماعية جديدة في مصر قبل شهر رمضان للتخفيف على المواطنين

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مؤخراً، عن حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم المواطنين في الفترة المقبلة.

 ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات الحكومية المصرية للتخفيف على المواطنين المصريين، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

الحزمة الاجتماعية التي طرحها مدبولي، تتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات، على أن تُطَبَّق قبل بدء شهر رمضان، بدلاً من تطبيقها في شهر يوليو القادم، وهو الموعد الذي كان مقرراً لإطلاق الحزمة الاجتماعية.

وتشمل الحزمة الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى سبعة آلاف أو سبعة آلاف ونصف جنيه مصري قرابة (140 دولاراً) بدلاً من ستة آلاف جنيه (119 دولاراً أميركياً).

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع وزارة المالية لوضع التصور النهائي للحزمة، والتي ستشمل زيادات في الأجور والمعاشات.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث شددوا على أهمية الإسراع في تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان.

من جهتها، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 ستبدأ في الأول من الشهر عينه، سواء عبر البنوك، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية.

ويقدر عدد المصريين المستحقين لصرف المعاش حوالي 13 مليون مواطن.

تباطأت وتيرة التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، خلال شهر يناير الماضي إلى 24% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر ديسمبر السابق له إلى 24.1%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 243.5 لشهر يناير 2025، وسجل تضخماً سنوياً قدره 23.2%، مقابل 23.4% لشهر ديسمبر 2024.

كما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاً بلغ نحو 1.6% لشهر يناير 2025، بالمقارنة مع ديسمبر 2024.

وقد أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.