قانون الإيجار القديم في مصر.. زيادات سنوية وتعديلات مرتقبة

يشهد الشارع المصري هذه الفترة حالة من الترقب حيال قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، حيث يضمن انتقال الوحدات المؤجرة تدريجياً إلى مالكيها مع الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى عام 2027؛ ما يضمن استقرار سوق الإيجارات وتخفيف الضغط عن المؤجرين، حسبما يؤكد مسؤولون مصريون.

تفاصيل القانون

وفقاً للمادة 3 من قانون الإيجار القديم في مصر، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025.

ونصَّ القانون على أنه في نهاية المدة المحددة لعقد الإيجار، والتي تبلغ خمس سنوات، يعود حق الملكية إلى المالك الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على تجديد العقد. ويهدف هذا النص إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان حقوق كل من المؤجر والمستأجر.

وتسري زيادة الإيجارات القديمة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بما في ذلك الوحدات التجارية، والإدارية، أو المهنية، طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

موعد التطبيق

وحول ما أثير مؤخراً بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، أكد رئيس محلية النواب، أحمد السجيني، لصحف محلية أن هذه الزيادة تتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022.

 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، «أن القانون القديم الصادر برقم 10 لسنة 2022 يخاطب القانون الأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية، كما أن الزيادة ليست جديدة بل هي مطبقة منذ 2022 أي منذ 3 سنوات، وزيادتها تتم للمرة الثالثة، موضحاً أن الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون، وتستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد».

وعن الإيجار القديم للأفراد، قال الفيومي، «إن ملف تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، في شأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لم يفتح بعد بالبرلمان».

وأشار المسؤول للصحف المحلية إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب في انتظار رأي الحكومة، بعد ما طلبت مهلة لدراسة حكم المحكمة الدستورية.

وتابع أن البرلمان ملتزم في كل الأحوال بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري طبقاً لما جاء بنص حكم المحكمة الدستورية.