logo
اقتصاد

زيادة المعاشات في مصر 15% والصرف قبل شهر رمضان

زيادة المعاشات في مصر 15% والصرف قبل شهر رمضان
متعامل داخل فرع البنك الأهلي المصري في العاصمة المصرية القاهرة، في يوم 3 أبريل 2023.المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:10 فبراير 2025, 02:48 م

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم المواطنين في الفترة المقبلة، وأبرزها زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي سيتم صرفها في الأول من مارس القادم.

وتتضمن الحزمة زيادات في الرواتب والمعاشات، على أن يتم تطبيقها قبل شهر رمضان، كما قرر مدبولي اتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في مصر.

وأقرت الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى لرواتب القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مصري (140 دولاراً) بدلاً من ستة آلاف جنيه (119 دولاراً أميركياً).

من جهتها، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 ستبدأ في الأول من مارس، سواء عبر ماكينات الصرف الآلي أو عبر مكاتب البريد.

ويقدر عدد المصريين المستحقين لصرف المعاش حوالي 13 مليون مواطن.

وكان من المقرر، أن تبدأ الحزمة الاجتماعية الحكومية في شهر يوليو/تموز القادم، لكن تم تبكيرها بسبب دخول شهر رمضان وعيد الفطر.

صندوق الطوارئ

وفي السياق ذاته، طالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، الحكومة المصرية بضرورة استغلال صندوق الطوارئ التابع لوزارة العمل، الذي تساهم فيه الشركات الخاصة، لدعم القطاع الخاص حتى يتمكن من الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور، دون أن يتعرض لخسائر تؤثر على استقراره واستمراريته.

وأكد أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المرتقبة وزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر ليست مجرد إعلان عن قيمة مالية يتم تحديدها، بل هي منظومة متكاملة من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال البدوي في تصريحات لـ«إرم بزنس»: «يجب أن تكون البداية برفع الحد الأدنى للأجور، فهي خطوة ضرورية لمواكبة الزيادات المستمرة في الأسعار وتحقيق حد أدنى من الحياة الكريمة للعاملين في مختلف القطاعات».

الفئات الأكثر احتياجاً
وأوضح أن الأولوية في تنفيذ هذه الحزمة يجب أن تُمنح للفئات الأكثر احتياجاً، مثل المستفيدين من معاش «تكافل وكرامة»، ثم أصحاب المعاشات وكبار السن الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المعاشات في حياتهم اليومية، وكذلك للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة الذين لم يصلوا بعد إلى الحد الأدنى للأجور.

وأشار البدوي إلى أن نجاح الحزمة الاجتماعية الجديدة لا يقتصر فقط على رفع الحد الأدنى للأجور، بل يتطلب أيضاً اتخاذ إجراءات أخرى، أهمها تثبيت الأسعار في الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، لضمان أن تكون الزيادة ذات تأثير فعلي على القدرة الشرائية للمواطنين.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC