هل تصبح روسيا ضمن الدول المنبوذة في النظام المالي العالمي؟

قد تجد موسكو نفسها قريباً، بناءً على طلب من أوكرانيا، ضمن القائمة السوداء للدول ذات المخاطر المالية العالية التابعة لمجموعة العمل المالي الدولية «غافي» (GAFI)، التي تشمل حاليًا كوريا الشمالية وإيران وميانمار، وترى الصحافة الروسية أن هذا القرار المحتمل قد يؤثر سلباً على علاقات روسيا الاقتصادية والتجارية.

ومنذ فبراير 2023، تم تعليق عضوية روسيا في «غافي» – التي تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بسبب الحرب في أوكرانيا. إلا أن هذا التعليق لم يصل بعد إلى حد إدراجها على القائمة السوداء، التي تضم الآن كوريا الشمالية وإيران وميانمار.

ومنذ عام 2022، تواصل أوكرانيا المطالبة بإدراج روسيا على هذه القائمة، مُشيرة إلى تعاونها العسكري والمالي مع دول عالية المخاطر مثل إيران وكوريا الشمالية، وفقاً لما أورده الموقع الإخباري الروسي «بوستنيوز».

وبعد انعقاد جلسة عامة لمجموعة «غافي» في «باريس» من 21 إلى 25 أكتوبر، أفادت صحيفة «بوليتيكو» أن طلب أوكرانيا يخضع للتقييم من قبل هيئة داخلية في «غافي»، والتي ستجتمع في 22 أكتوبر لبحث مدى قبول الطلب.

وقد أعادت أوكرانيا مؤخراً تقديم طلبها، مشيرة إلى إمكانية وجود جنود كوريين شماليين في صفوف القوات الروسية، إلى جانب دور تطبيق «تليغرام» في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فضلاً عن الدعم المالي الروسي لشركات عسكرية خاصة مثل مجموعة «فاغنر»، المتورطة في أنشطة غير قانونية، بحسب ما ذكره «بوستنيوز».

التداعيات الاقتصادية المحتملة

يعتقد الخبراء الروس أن إدراج موسكو على القائمة السوداء لـ«غافي» قد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية كبيرة. فالدول المدرجة في هذه القائمة تخضع لإجراءات مشددة، تشمل التدقيق الصارم في المعاملات المالية.

وحذّر الخبير الاقتصادي رسلان بيشوغين في تصريحات لموقع «آر بي كا» من أن هذا الإدراج قد يعقّد عمليات التحويل المالي الدولي للأفراد ويعوق تنفيذ المشاريع الاستثمارية الدولية. كما أن خروج روسيا من النظام المصرفي العالمي قد يؤدي إلى تأخير أو رفض المدفوعات، وفقاً لما صرحت به مديرة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

ويشير المحللون إلى أن هذا القرار قد يؤثر أيضاً على شركاء روسيا التجاريين. وأوضح المحلل ألكسندر كولياندرو أن إدراج روسيا في القائمة السوداء قد يوقف مشاريع مشتركة مع شركاء مثل الصين والهند وتركيا، خاصة في قطاعات الدفاع والطيران واللوجستيات والطاقة النووية. كما قد يؤثر سلباً على صادرات روسيا من النفط، والحبوب، واليورانيوم، والمعادن، والأسمدة، التي تعتمد عليها العديد من الدول.

من جهة أخرى، يرى ألكسندر تسيغانوف، رئيس قسم التأمين والاقتصاد الاجتماعي بجامعة المالية في موسكو، أن هذه الخطوة ستكون رمزية إلى حد كبير، إذ إن القائمة السوداء تشمل دولًا متورطة مباشرة في تمويل الإرهاب، وهو ما لا ينطبق على روسيا.