«ماغانوميكس».. إستراتيجيات ترامب الاقتصادية تواجه انتقادات وتحديات

يُستخدم مصطلح «ماغانوميكس» لوصف السياسات الاقتصادية التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي تركز بشكل أساسي على تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وفرض قيود على التجارة.

وتتعلق هذه السياسات بأجندته التي تسمى «جعل أميركا عظيمة مجدداً»، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي من خلال مجموعة من الإستراتيجيات، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، والقيود التجارية، وإصلاحات نظام الهجرة.

ويُعدُّ قانون خفض الضرائب وفرص العمل لعام 2017 أحد الركائز الأساسية لـ«ماغانوميكس»، فقد خفض هذا التشريع معدلات ضريبة الشركات بشكل كبير من 35% إلى 21%، كما قدم تخفيضات ضريبية للأفراد، ما ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي.

وركزت إدارة ترامب على تخفيف القيود التنظيمية عبر مختلف القطاعات، مثل الطاقة، والمالية، والرعاية الصحية، بهدف توفير بيئة أكثر ملاءمة للشركات وتعزيز الاستثمار والابتكار من خلال تقليل البيروقراطية.

وتميزت سياساته أيضاً بفرض رسوم جمركية على الواردات من دول مثل الصين، بالإضافة إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة، مثل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وذلك لتحقيق مصالح العمال والصناعات الأميركية، وكان الهدف من هذه السياسات تقليل العجز التجاري وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة.

وشملت «ماغانوميكس» أيضاً سياسات هجرة أكثر صرامة، إذ سعت الإدارة إلى تقليل الهجرة غير الشرعية والحد من الهجرة القانونية، بحجة أن ذلك سيحمي الوظائف والأجور الأميركية، وتضمنت التدابير بناء جدار حدودي وتطبيق متطلبات تأشيرة أكثر صرامة.

الاستثمار في البنية التحتية

تضمنت الأجندة الاقتصادية لترامب، رغم عدم تنفيذها بالكامل، خططاً لاستثمار كبير في البنية التحتية، بهدف إعادة بناء وتحديث الطرق والجسور وغيرها من المنشآت الحيوية في الولايات المتحدة، كان الهدف من هذه المبادرات توفير فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد.

وعلى الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعمل بشكل مستقل، فإن إدارة ترامب كثيراً ما دعت إلى خفض أسعار الفائدة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، وقد انتقد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل متكرر لعدم خفض الأسعار بالسرعة الكافية.

انتقادات وتحديات

كانت نتائج سياسة «ماغانوميكس» متباينة، فقد شهد الاقتصاد نمواً قوياً وانخفاضاً ملحوظاً في معدلات البطالة قبل ظهور جائحة كوفيد-19، ومع ذلك أدت الحرب التجارية مع الصين ودول أخرى إلى تقلبات ملحوظة في الأسواق، ما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي، كما ساهمت هذه السياسات في زيادة العجز في الموازنة الفيدرالية والدين القومي بشكل كبير خلال فترة ولاية ترامب.

وعلى الرغم من تحقيق بعض النجاحات، فإن سياسات «ماغانوميكس» واجهت انتقادات وتحديات ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاستدامة المالية.

أحد الانتقادات الرئيسة التي وُجهت إلى سياسات «ماغانوميكس» هو زيادة الدين القومي، إذ أدت التخفيضات الضريبية التي طُبِّقت في إطار هذه السياسات إلى زيادة كبيرة في الدين القومي، وعدَّ النقاد هذه التخفيضات استفادت في المقام الأول الأثرياء والشركات، بينما لم تُسهم بشكل كافٍ في تحفيز النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت «ماغانوميكس» لانتقادات بسبب تفاقم حالة عدم المساواة في الدخل، فقد أدت التخفيضات الضريبية للأثرياء والشركات، إلى جانب إلغاء الضوابط التنظيمية، إلى تركيز الثروة في أيدي قلة من الناس، ما زاد الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.

كذلك، أثرت القيود التجارية، مثل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، سلباً على الاقتصاد، إذ أدت هذه السياسات إلى ارتفاع الأسعار ودفعت بعض الدول إلى اتخاذ تدابير انتقامية، ما ألحق الضرر بالأعمال التجارية الأميركية والعمال.

ويرى العديد من النقاد أن سياسات «ماغانوميكس» لم تحقق فوائد اقتصادية طويلة الأجل، وبدلاً من ذلك، يُعتقد أن هذه السياسات أدت إلى مكاسب قصيرة الأجل تلاها عدم استقرار اقتصادي طويل الأمد، ومن المهم ملاحظة أن هذه الانتقادات تمثل جزءاً من النقاش الأوسع حول تلك السياسات، إذ يوجد أيضاً مؤيدون يرون أن هذه السياسات كانت مفيدة للاقتصاد الأميركي.