المهاجرون إلى أوروبا.. منافع اقتصادية رغم العبء السياسي

تجددت أزمة المهاجرين إلى أوروبا بعد تدفق أكثر من 12 الف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بما يفوق القدرات الاستيعابية لهذه الجزيرة الصغيرة.

وتولد أزمة المهاجرين في أوروبا منافع اقتصادية للقارة العجوز، تصحبها تحديات سياسية واجتماعية. ورغم أن أوروبا تعاني من أزمة الشيخوخة، وتحتاج إلى المهاجرين الشباب الجدد لتحقيق النمو الاقتصادي وسد شواغر فرص العمل، إلا أن الساسة يعترفون بأن الهجرة غير الشرعية لم تعد قضية هامشية في السياسة الأوروبية، إذ صعدت التيارات اليمينة في إيطاليا والنمسا على أكتاف الهجرة غير الشرعية، كما تم انتخاب حكومات بناءً على وعد باحتواء الهجرة غير الشرعية.

وحسب البيانات الرسمية في بروكسل، فقد خصصت دول المجموعة نحو 9.9 مليار يورو لصندوق اللجوء والهجرة والاندماج بين عامي (2021-2027)، وذلك للتعامل مع تلك الأزمة المتفاقمة. ورغم ضخ هذا المبلغ إلا أن نتائج احتواء المشكلة لا تزال ضعيفة.

وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى أكثر من 232 ألف شخص، خلال الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري، بزيادة قدرت بحوالي 18 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت بيانات أولية للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل "فرونتكس"، بأن المعدلات المسجلة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، هي الأعلى منذ عام 2016.

وما يقلق قادة أوروبا ليس الكلفة المالية للهجرة غير الشرعية بقدر الكلفة السياسية والاجتماعية المرتفعة لتلك الهجرة، التي أصبحت صداعاً دائماً للحكومات الأوروبية بسبب ما تثيره من توترات واضطرابات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وفق قادة بعض تلك الدول.

ويتجاهل هؤلاء القادة الآثار الإيجابية والعوائد الاقتصادية التي حققها المهاجرون الأفارقة وغيرهم في دعم الاقتصاد الأوروبي، خاصة قطاع الأعمال، وضخ استثمارات كبيرة به، وإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية تلبي احتياجات الأسواق المحلية، وتوفير الخبرات والكوادر المطلوبة لسوق العمل.

وخلال السنوات الأخيرة تحولت قضية الهجرة غير الشرعية إلى عامل جذب رئيسي لجماهير القارة يعتمد عليها اليمين الأوروبي، في كسب الانتخابات وسط تدهور شعبية الأحزاب التقليدية، ويوماً بعد يوم يزيد منسوب الحديث حول مخاوف تداعيات تلك الهجرة الخطرة على مستقبل النظام الرأسمالي الليبرالي في القارة بهدف كسب أصوات الناخبين.

اقتصاد دولي

وتسعى الحكومات الأوروبية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر مجموعة آليات، من بينها إنشاء صندوق الطوارئ لإفريقيا بقيمة 5 مليارات يورو. وتطالب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بزيادة رأس مال الصندوق، ورفع حجم المساعدات لدول القارة الفقيرة والاستثمار أكثر في مشاريع تساهم في زيادة فرص التوظيف للشباب.

كما تعمل الحكومات الأوروبية على الحد من العوامل التي تجذب المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، مثل الحوافز التي تمنحها دولة الرفاه، وتشديد الرقابة على الموانئ والسواحل التي تستغلها العصابات المتاجرة بالهجرة، ولكن حتى الآن يبدو أن هذه الخطوات لم تكن فعالة في حسم قضية الهجرة غير النظامية رغم النجاحات التي حققتها.

وحسب بيانات يورو ستات، بلغ عدد المقيمين الذين لا يحملون الجنسية الأوروبية في دول المجموعة الـ27 حتى بداية يناير/ كانون الثاني، 23.8 مليون نسمة، وهو ما يعادل 5.3% من إجمالي عدد السكان البالغ 446.7 مليون نسمة.

وزار دول المنطقة عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في محاولة للحد من تدفق الهجرة غير المشروعة لأوروبا. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حاول أكثر من 56 ألف شخص الإبحار إلى إيطاليا نصفهم انطلاقاً من ليبيا. ووفق أرقام غير رسمية يعيش في ليبيا حوالي 700 ألف أجنبي كثير منهم مهاجرون يرغبون في شق طريقهم إلى أوروبا.

على صعيد الهجرة غير الشرعية القادمة من أفريقيا عبر القوارب والسفن غير المرخصة، يقول تقرير "يورو ستات" إن عدد المهاجرين بطرق غير شرعية تراجع بمعدل سنوي من 1.04 مليون نسمة في عام 2015 إلى 330 ألف مهاجر في نهاية العام الماضي 2022.