لم تتراجع أوروبا عن قرارها بعد التحقيقيات التي استمرت عاماً وأكثر؛ إذ رغم المفاوضات بين بكين والاتحاد الأوروبي، ومخاوف ألمانيا (ثالث أكبر اقتصاد بالعالم)، أصدرت المفوضية الأوروبية قرارها النهائي بفرض رسوم على واردات السيارات الصينية، ليشتعل غضب الصين التي تعهدت بالرد بالمناسب.
من المتوقع أن تشتد الحرب التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي بعد أن قالت بكين إنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في أعقاب تحرك الاتحاد الأوروبي لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
منذ ساعات قرر الاتحاد الأوروبي، وبشكل نهائي، زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية صينية الصنع إلى نحو 45.3 %، في ختام تحقيقات تسببت في انقسام في أوروبا ودفعت بكين إلى رد مقابل، ليدخل القرار حيز التنفيذ من اليوم.
وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء في بيان «إنها لا توافق أو تقبل قرار الاتحاد الأوروبي بالمضي قدماً في فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية بعد انتهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي بدأ العام الماضي».
في غضون ذلك أعربت وزارة التجارة الصينية أنها تأمل أن يعمل الاتحاد الأوروبي مع الصين لإيجاد حل، على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي بزيادة الضرائب.
ندافع عن ممارسات السوق العادلة والقاعدة الصناعية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
قالت وزارة التجارة الصينية بعد تقديم الشكوى إلى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية: «إن الصين ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشكل حازم».
أضافت الوزارة: «الصين تدعو إلى حل النزاعات التجارية من خلال الحوار»، مضيفة أنها تجري مرحلة جديدة من المشاورات مع الكتلة الأوروبية.
قالت الصين في وقت سابق: «إن المفاوضات الفنية استؤنفت للتفاوض على تسوية يتم بموجبها خفض الرسوم الجمركية أو إيقافها مقابل موافقة الشركات على حد أدنى لسعر مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي»
أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن الصين أكدت مراراً أن التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في السيارات الكهربائية الصينية له جوانب كثيرة غير معقولة وغير متوافقة، وتمثل ممارسات حمائية.
كما قالت الوزارة: «نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً بناءً، بالعمل مع الصين للوصول بسرعة إلى حل مقبول لكلا الجانبين وتجنب تصعيد الاحتكاكات التجارية».
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها فرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية الصينية المباعة في أوروبا.
قال رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة، فالديس دومبروفسكيس: «من خلال تبني هذه التدابير المتناسبة والمستهدفة بعد تحقيق دقيق، فإننا ندافع عن ممارسات السوق العادلة والقاعدة الصناعية الأوروبية».
وأضاف دومبروفسكيس «نرحب بالمنافسة، بما في ذلك في قطاع السيارات الكهربائية، ولكن يجب أن تكون مدعومة بالعدالة وتكافؤ الفرص».
في وقت سابق من العام الجاري، توصل تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي إلى أن شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من الإعانات الحكومية والسياسات التي تسمح لكل منها بتصنيع المنتجات بتكلفة منخفضة ثم بيعها بسعر منخفض مماثل، ما يضر بالمنافسة.
فيما أصبحت السيارات الكهربائية الصينية، في الوقت ذاته، تحظى بشعبية متزايدة في العديد من البلدان الأوروبية؛ لأن العلامات التجارية بددت بشكل كبير مخاوف الجودة والموثوقية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن هذه السيارات أرخص بكثير من الطرازات المماثلة من شركات سيارات أوروبية.
نرحب بالمنافسة، في قطاع السيارات الكهربائية، ولكن يجب أن تكون مدعومة بالعدالة وتكافؤ الفرص
المفوضية الأوروبية
قالت المفوضية الأوروبية في حكم نهائي نشرته أمس:«تقرر إضافة رسوم 35.3% سيتم تطبيقها على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، إضافة إلى رسوم أساسية 10% تنطبق على جميع واردات السيارات الكهربائية».
ومن المقرر أن تفرض أوروبا رسوماً جمركية إضافية على شركتي صناعة السيارات الصينيتين الكبيرتين «بي واي دي» و«جيلي» بنسبتي 17% و18.8% على التوالي.
وفقاً لقرار المفوضية الأوروبية ستدخل الرسوم الجمركية الإضافية حيز التنفيذ اليوم الأربعاء وتستمر لمدة خمس سنوات.