وفق تقرير لوكالة «بلومبرغ» فإن الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء له خلال 100 يوم، ليصل لمعدلات تقارب فترة حكم ريتشارد نيكسون، في ظل فرض إدارة دونالد ترامب للرسوم الجمركية ومحاولاته لإعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودفعت سياسة ترامب التجارية، التي تهدف إلى إنعاش الصناعة المحلية، وتعزيز الأمن القومي، المستثمرين إلى أصول خارج الولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى ضعف الدولار الأميركي، ورفع قيمة عملات أخرى إلى جانب الذهب.
ويتجه مؤشر الدولار الأميركي لتسجيل أسوأ أداء له خلال المئة يوم الأولى من رئاسة الولايات المتحدة، وذلك وفقاً للبيانات التي تعود إلى عهد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن معيار الذهب، وتحولت إلى سعر صرف حر.
وفقد مؤشر الدولار الأميركي حوالي 9% بين 20 يناير (تاريخ عودة ترامب إلى البيت الأبيض) و25 أبريل، ما يضعه على مسار تسجيل أكبر خسارة له حتى نهاية الشهر منذ عام 1973 على الأقل.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتأثر الاقتصاد الأميركي سلباً بسياسة ترامب التجارية، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% في عام 2025، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته «بلومبرغ» لآراء الاقتصاديين، مقارنةً بنسبة 2% في استطلاع الشهر الماضي.
ويتوقع متوسط المشاركين الآن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي خلال الاثني عشر شهرًا القادم بنسبة 45%، ارتفاعاً من 30% في مارس.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن الصين لا تزال تعتمد على الطلب الخارجي، بينما انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة هذا الشهر.
ويُخفي النمو الصيني الأقوى من المتوقع في الربع الأول نقطة ضعف رئيسة: وهي الاعتماد المتزايد على الطلب الخارجي، ما يزيد خطر تفاقم الأزمة الاقتصادية مع تصاعد التوترات التجارية.
كما يُظهر الدعم القوي من التجارة مدى هشاشة الاقتصاد المحلي في ظل مواجهته ضغوطاً من الانكماش، وتباطؤ الطلب الاستهلاكي، وتراجع سوق العقارات المطول.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرث رئيس الوزراء الكندي المقبل نصف عام من النمو الاقتصادي الثابت، وهو اختبار فوري في ظل الحرب التجارية التي يشنها ترامب والتي أدت إلى انخفاض الاستثمار التجاري والصادرات.
وظلت أسعار الخدمات بين الشركات في اليابان مرتفعة الشهر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية قبل أن يبدأ تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، حيث يستعد بنك اليابان لتحديد السياسة الأسبوع المقبل.
وأعطت بيانات التجارة الأولية لكوريا الجنوبية لشهر أبريل لمحةً مبكرةً عن كيفية تأثير سياسات الولايات المتحدة على شحنات الاقتصادات المعتمدة على التصدير.
وأظهرت انخفاض الشحنات الصادرة إلى الولايات المتحدة والصين بنسبة 14.3% و3.4% على التوالي، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وتايوان.
فيما أشارت توقعات الحكومة الألمانية إلى أن الاقتصاد الوطني سيواجه صعوبة في النمو هذا العام.
ومن المرجح أن تفشل ألمانيا في تحقيق أدنى نمو اقتصادي هذا العام، وفقاً لتوقعات حكومية مُعدّلة، ما يُذكّر بحجم التحدي الذي يواجهه فريدريش ميرز، المستشار المُنتظر، عند توليه منصبه الشهر المُقبل.
ومن المُرجّح أن يُسجّل الناتج المحلي الإجمالي ركوداً بعد انكماشه في العامين الماضيين. وكان خبراء الاقتصاد الحكوميون قد توقعوا سابقاً نمواً بنسبة 0.3% هذا العام.
وعادت مبيعات السيارات الأوروبية إلى النمو الشهر الماضي لأول مرة منذ ديسمبر، حيث عوّضت المكاسب في المملكة المتحدة والطلب القوي على السيارات الكهربائية ضعف المبيعات في ألمانيا وفرنسا، كما كان الطلب قوياً في إيطاليا وإسبانيا.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام والعام المقبل بشكل حاد، محذراً من احتمال تدهور التوقعات أكثر مع إشعال التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب حرباً تجارية عالمية.
وخفّض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام إلى 2.8%، وهو ما يُمثّل أبطأ نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2020. كما يُمثّل ثاني أسوأ نمو منذ عام 2009.