الخميس 30 يناير 2025 م
تدرس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان تأثير تطبيق نظام حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، وتناقش ملاحظات أصحاب وصاحبات الأعمال حول النظام.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت العمل العُمانية قراراً بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانوناً.
وحسب وكالة الأنباء العُمانية، تعمل غرفة تجارة وصناعة عُمان على دراسة تأثيرات تطبيق النظام على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة وإيجاد فرص العمل.
وأكدت اللجنة رصدها المستمر لتحديات أصحاب الأعمال عبر مختلف أدوات الغرفة وقنواتها الرسمية، والعمل، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية، على تحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
ونصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
