وزيرة المالية البريطانية: العمل عن بعد يهدد بخفض الإنتاجية

أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أن العمل عن بعد قد يعيق القدرة على تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، ما يجعل موقفها مختلفاً عن وزراء آخرين في الحكومة العمالية الجديدة، الذين يخططون لسن تشريعات تدعم مرونة العمل.

شهدت بريطانيا تباطؤا ملحوظا في نمو الإنتاجية لكل ساعة عمل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهو التباطؤ الذي لم تتعافَ منه البلاد، ويبدو أنه تفاقم بعد جائحة «كوفيد-19». وعلى الرغم من أن معظم الاقتصاديين يرون أن زيادة الإنتاجية أمر أساسي لتحسين مستويات المعيشة على المدى الطويل، إلا أن الأدلة حول تأثير العمل من المنزل على الإنتاجية ليست واضحة تماما.

وفي مقابلة لها مع إذاعة «إل بي سي»، اليوم الإثنين، قبل خطابها في المؤتمر السنوي لحزب العمال، قالت ريفز، إن العمل عن بعد يجعل من الصعب تحسين الكفاءة. وأوضحت: «أنا أؤيد تماما مرونة العمل والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية، لكنني أعتقد أن تحقيق مكاسب في الإنتاجية يكون أكثر احتمالاً عندما يتشارك الأشخاص أفكارهم ويتعاونون».

كما أضافت الوزيرة أن الموظفين في الوزارة عملوا في المكاتب خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد توليها وزارة المالية، مقارنة بعقد الاجتماعات عبر الإنترنت.

خلال الأسبوع الماضي، صرح وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، أنه لا يعتبر وجود الموظفين في مكان واحد، أولوية، وينبغي على أرباب العمل تقييم موظفيهم بناءً على النتائج التي يحققونها بدلاً من وجودهم الفعلي في المكتب. وقال: «إذا كنا نريد معالجة ضعف الإنتاجية والنمو في بريطانيا، فعلينا تقييم الأشخاص بناءً على ما يفعلونه، على نتائجهم، وليس على كونهم جالسين في مكتب».

وفي شهر يوليو، أعلن حزب العمال أنه سيقدم تشريعا جديدا يجعل «العمل المرن هو القاعدة الافتراضية، مع التزام أرباب العمل بتوفير هذا الترتيب ضمن حدود المعقول، بما يتماشى مع متطلبات مكان العمل الحديث».