صوّت مجلس النواب الروس اليوم الخميس لصالح موازنة لثلاث سنوات تشمل زيادة في الإنفاق العسكري، في ظل تزايد الأعباء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والتحديات الأمنية التي تحيط بروسيا، وانخراط موسكو في سباق تسلح يضمن مجاراتها للقوى المنافسة.
وسيصل الإنفاق الدفاعي إلى نحو 13,5 تريليون روبل (130 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) في عام 2025، وفقا لمشروع القانون.
وكانت الموازنة العسكرية الوطنية ارتفعت في عام بنسبة 70% تقريبا سنة 2024، ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام بحسب ماقاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سابقة بتاريخ روسيا الحديث.
منذ عام 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاد روسيا إلى حد كبير نحو المجهود الحربي، وقام بتطوير المجمع الصناعي العسكري بسرعة فائقة، لا سيما من خلال توظيف الآلاف من العناصر الجدد.
ومن المقرر أن ترتفع الموازنة المخصصة للأمن الداخلي والتي تشمل الشرطة والأجهزة الخاصة المسؤولة بشكل خاص عن قمع العارضين للكرملين، إلى 3460 مليار روبل (33 مليار يورو) وهو ما يمثل نحو 10% من الإنفاق السنوي للدولة الروسية.
وسيمثل الدفاع والأمن حوالى 40% من الموازنة، ناهيك عن العديد من الاستثمارات المصنفة سرية.
والدليل على أن الإنفاق العسكري لن ينخفض، هو توقيع فلاديمير بوتين مرسوما منتصف سبتمر يأمر بزيادة عدد الجنود بنسبة 15% تقريبا ليصل العديد إلى 1.5 مليون عسكري.
مع هذه الزيادة الجديدة، سيصبح الآن واحد من كل 50 فردا منخرطا في روسيا في الجيش الذي وفقا لوسائل الإعلام الروسية، لسيصبح ثاني أكبر جيش في العالم بعد الصين.
ولإدارة حسابات الجيش بشكل فعّال، قام الرئيس بوتن بإقصاء عدد من المسؤولين وسجنهم بتهم الرشوة وعين في مايو وعين الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف على رأس وزارة الدفاع.
وفي الإجمال سيرتفع الإنفاق الفدرالي في عام 2025 إلى 41,5 تريليون روبل (حوالى 400 مليار يورو).
ولإحكام ميزانيتها المرتفعة، تعتزم الحكومة في الأول من يناير زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات، وهي وسيلة لمواصلة تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا والنفقات المرتبطة بها.
ورغم أن الاقتصاد الروسي لا يزال يواجه مشاكل هيكلية. وبالإضافة إلى التضخم، فإن نقص العمالة ، فإن الوضع الاقتصادي لا يزال مقبولا على المدى القصير. وقام صندوق النقد الدولي الثلاثاء بتعديل توقعاته للنمو في روسيا في نهاية العام إلى +3,6%.