الجمعة 25 أبريل 2025 م
أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن المملكة تفخر بما تحقق من إنجازات في العام التاسع من إطلاق رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن الطموحات الوطنية تجاوزت التحديات، وأثبت المواطن السعودي أنه قادر على تحويل الطموح إلى إنجاز.
وقال ولي العهد السعودي في التقرير السنوي عن خطة تطوير الاقتصاد السعودي : «رؤية 2030 انطلقت والمواطن نصب أعيننا، فهو عمادها وغايتها»، مضيفاً أن ما تحقق حتى الآن من إنجازات ومكتسبات إنما هو بفضل الجهود الوطنية المتضافرة، التي أسهمت في تحقيق المستهدفات وتجاوز بعضها.
كما شدد على أن أي إنجاز يتحقق ضمن مظلة رؤية 2030 يعد رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمثل حصانة للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات، وتعزز استدامة التنمية الوطنية على مختلف المستويات.
وأكد أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق كامل أهداف الرؤية، مشيراً إلى تجديد العزم لمضاعفة الجهود، وتعزيز مكانة السعودية كدولة رائدة على مستوى العالم.
يذكر أن رؤية السعودية 2030 تقف اليوم على أعتاب إنهاء المرحلة الثانية من رحلتها (2021-2025)، وقد حققت خلالها خطوات نوعية نحو تحقيق مستهدفات الرؤية.
واعتمدت الجهود على تكامل العمل الحكومي عبر منهجية مركزة، ترتكز على الخطط المالية وهيكلة الإنفاق، وربط الميزانيات بمستهدفات الرؤية، مما أسهم في تصحيح مسار الأداء وتعزيز كفاءته.
وصدر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 للعام 2024، وهو العام التاسع منذ إطلاق الرؤية الطموحة التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى نموذج عالمي في مجالات التنمية والاقتصاد والمجتمع.
ويُعد هذا التقرير محطة تقييم دقيقة لما تحقق خلال السنوات الماضية، ويستند إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسية المرتبطة بأهداف الرؤية.
أبرز التقرير أن 24 مؤشرًا تجاوزت مستهدفاتها المرحلية لعام 2024، منها مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتحسن جودة الخدمات الصحية، فضلاً عن نمو الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة.
وحققت 5 مؤشرات أخرى مستهدفاتها المرحلية، من بينها نسبة الاستثمار الأجنبي وعدد الجامعات السعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا.
وفيما يتعلق بالمؤشرات التي قاربت تحقيق أهدافها المرحلية بنسبة تتراوح بين 85% إلى 99%، فقد شملت الناتج المحلي غير النفطي، وحصة المحتوى المحلي، ومؤشر السعادة العالمي.
تضمن التقرير تصنيف المؤشرات إلى 5 مجموعات رئيسية، أظهرت نتائج مبهرة في عدد منها، حيث نجحت 8 مؤشرات في تجاوز مستهدفات عام 2030 قبل موعدها.
شمل هذه المؤشرات: تسجيل مواقع تراثية سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
كما تشمل ازدياد عدد المتطوعين، والمقرات الإقليمية للشركات العالمية، والفرص الاستثمارية المُحقّقة، وعدد السياح، إضافة إلى مؤشر المشاركة الإلكترونية.
وتؤكد رؤية السعودية 2030 أن الالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية هو السبيل الأمثل لضمان تحقيق أهدافها الطموحة. ولهذا، تواصل فرق العمل، والقطاعات الحكومية، والشركاء من القطاعين الخاص وغير الربحي، التنسيق والعمل المشترك لتحقيق قفزات نوعية، تضع المملكة في مصاف أفضل الاقتصادات العالمية مستقبلاً.
هذا ويُتوقع أن تحقق الرؤية المزيد من منجزاتها الطموحة، التي ستنعكس إيجاباً على جودة الحياة، وتنمية الفرص الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة لعقود مقبلة.
