السعودية.. توجيه بإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات في الرياض

وجه ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض خلال السنوات الماضية.

يأتي ذلك بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ما يتعلق بالقطاع العقاري، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

تتضمن الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض، التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان، ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحته 16,2 كيلومتراً مربعاً.

ويأتي ذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلومتراً مربعاً، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتراً مربعاً، وفقاً للخريطة المرافقة.

كما شمل الإجراء الثاني، قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى، ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة، فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

وثالثاً، تقرر اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

كما تقرر اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

وأخيراً قرر تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.