إرم الاقتصادية - يعقد مجلس الوزراء يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 جلسة، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).
ووفقًا لتوقعات وزارة المالية تشير إلى تحول الميزانية لتسجيل فوائض اعتبارا من عام 2022 بـ90 مليار ريال، وتسعة مليارات ريال في 2023، و21 مليار ريال في 2024، و71 مليار ريال في 2025.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بدأت الميزانية السعودية تسجيل عجز في ميزانياتها منذ 2014 مع تراجع أسعار النفط، حتى عام 2021.
وفي أكتوبر الماضي قال مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ، إن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 تأتي استكمالاً لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي.
وأضاف المجلس آنذاك أن ذلك يأتي استمرارا لتمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج (رؤية 2030).
وفي نهاية سبتمبر أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيانها التمهيدي الميزانية التقديرية لعام 2023، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 1123 مليار ريال، والنفقات بـ 1114 مليار ريال، بفائض 9 مليارات ريال.
وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 2022 حوالي 1222 مليار ريال والنفقات 1132 مليار ريال، أي بفائض 90 مليار ريال.
أهم ملامح موازنة 2023
في 30 سبتمبر الماضي أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان تمهيدي، الميزانية التقديرية لعام 2023، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 1123 مليار ريال، والنفقات بـ 1114 مليار ريال، بفائض 9 مليارات ريال.
وقالت الوزارة إن ميزانية عام 2023 تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، حيث تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
وقالت وزارة المالية إن انخفاض الإيرادات المتوقعة لعام 2023 بنسبة 8.1 % عـن المتوقع تحقيقه فـي عام 2022م، يعود للتوجه الـذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وبينت أنه عند المقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة للعام 2022م من المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات بنسبة 7.4 % وذلك نتيجة التحسـن الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن ميزانية عام 2022 المعتمدة تم تقديرها على معايير تتسم بالتحفظ متأثرة بحالة عدم اليقين المصاحبة لآثار الجائحة أثناء الإعـداد.
وتوقعت الوزارة أن يستمر إجمالـي الإيرادات في النمـو ليصل إلى حوالي 1205 مليارات ريال في العام 2025 مدعوما بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسـط بالإضافـة إلى جهـود الحكومة المسـتمرة في تنويع الاقتصاد والذي بدوره سيسـاهم فـي تعزيز الإيرادات نظرا لارتباطها بالنمو الاقتصادي.
أهم المستهدفات المالية في العام 2023 والمدى المتوسط:
وحددت وزارة المالية أهم المستهدفات المالية لعام 2023، وفي المدى المتوسط أيضا، حيث قالت إن ميزانية عام 2023 تعكس التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات السابقة عل جانب المالية العامة.
وأكدت أن حكومة المملكة تستهدف استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها تحت مظلة رؤية 2030 والمحافظة على الاستدامة المالية والتي تشمل تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية وتطوير إدارة المالية العامة.
كما تستهدف السياسة المالية على المدى المتوسط تقوية المركز المالي للمملكة لمواجهة الصدمات الخارجية من خلال المحافظة على مستويات الاحتياطيات الحكومية عند مستويات مناسبة واستدامة مؤشرات الدين العام.
وتوقعت أن تصل الإيرادات إلى 1146 مليار ريال في العام 2024 وترتفع إلى 1205 مليارات ريال في العام 2025، وأن تستمر الميزانية في تحقيق فائض ليصل إلى 71 مليار ريال في العام 2025.
وفيما يتعلق بالدين العام، فمن المتوقع أن ينمو من 985 مليار ريال حسب توقعات 2022.
وقالت الوزارة إنه على الرغم من التوقعات بتحقيق فوائض في ميزانية 2023 فإن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عملية الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق في عام 2023.
وعلى المدى المتوسط استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
