تصاعد مخاوف الركود العالمي مع تنامي الضغوط الجمركية الأميركية

رجّح خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن احتمالات الركود الاقتصادي العالمي خلال عام 2025 أصبحت مرتفعة، وسط تزايد الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها السلبي على ثقة الشركات والأسواق المالية.

وقبل ثلاثة أشهر فقط توقعت المجموعة نفسها من الخبراء، والتي تغطي ما يقرب من 50 دولة، أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة قوية وثابتة.

رسوم جمركية

تسببت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي هدفت إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات جميعها إلى الولايات المتحدة، في صدمات عنيفة في الأسواق المالية، وأدت إلى خسائر بمليارات الدولارات في قيمة الأسهم، وأضعفت ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار.

وأجل ترامب فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على الشركاء التجاريين جميعهم تقريباً لشهور قليلة، لكن رسوماً شاملة تبلغ 10% ظلت سارية، فضلاً عن رسوم تبلغ 145% على الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

وفي مواجهة الضبابية المتزايدة والرسوم الجمركية المرتفعة على السلع، اضطر الكثير من الشركات العالمية لسحب توقعات الإيرادات أو خفضها.

وفي إجماع غير مألوف قال أكثر من 300 خبير اقتصادي في استطلاع لرويترز أجري بين الأول من أبريل و28 منه على أن الرسوم الجمركية ليس لها أي تأثير إيجابي على ثقة الشركات، إذ وصفها 92% بأنها (سلبية)، بينما وصفها 8% فقط بأنها (محايدة) معظمهم من الهند واقتصادات ناشئة أخرى.

وخفض ثلاثة أرباع الخبراء توقعاتهم للنمو العالمي في 2025، ليصل المتوسط ​​إلى 2.7% من 3% في استطلاع أجري في يناير. وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي أعلى قليلاً عند 2.8%.

ورداً على سؤال يتعلق باحتمالات الركود العالمي هذا العام قال 101 خبير اقتصادي، أو 60% من إجمالي 167 تم استطلاع آرائهم بهذا الشأن، إنها مرتفعة أو مرتفعة جداً.

وقال تيموثي جراف، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ستيت ستريت: «الأجواء صعبة لدرجة لا يمكن معها التفاؤل إزاء النمو».

وأضاف: «قطع العلاقات مع أكبر شريك تجاري.. سيكون له آثار سلبية كبيرة وغير سارة على الأسعار، وسيكون لذلك تداعيات سلبية عدة على الدخل الحقيقي، وعلى الطلب في نهاية المطاف».