توقع مسح لكبار الاقتصاديين أجراه "المنتدى الاقتصادي العالمي" أن يظل الاقتصاد العالمي مستقراً هذا العام، لكنه قال إنه تفاؤل حذر حتى نهاية العام الحالي، حيث تراجعت نسبة الذين يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية عالمياً من 56% إلى 17%.
توقع نحو 97% من المشاركين أن تساهم العوامل الجيوسياسية في تقلبات الاقتصاد العالمي هذا العام، بينما قال 83% آخرون إن السياسات الداخلية ستكون مصدراً للتقلبات في عام 2024، وهو العام الذي يدلي فيه ما يقرب من نصف سكان العالم بأصواتهم الانتخابية.
وقالت سعدية زاهدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: "تشير أحدث توقعات كبار الاقتصاديين إلى علامات مرحب بها ولكن مؤقتة على تحسن المناخ الاقتصادي العالمي". "وهذا يسلط الضوء على المشهد المتزايد التعقيد. وتبرز حاجة ملحة لعملية صنع للسياسات لا تهدف إلى إحياء محركات الاقتصاد العالمي فحسب، بل تسعى أيضاً إلى وضع أسس نمو أكثر شمولاً واستدامة ومرونة."
الاختلافات الإقليمية
يكشف الاستطلاع عن تحسن كبير في التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة، حيث يتوقع جميع كبار الاقتصاديين تقريباً حوالي 97% نمواً معتدلاً إلى قوياً هذا العام، ارتفاعاً من 59% في يناير.
وبالنسبة للاقتصادات الآسيوية، توقع جميع المشاركين نمواً معتدلاً على الأقل في منطقتي جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ. أما التوقعات بالنسبة للصين فجاءت أقل تفاؤلاً بعض الشيء، حيث يتوقع ثلاثة أرباع المشاركين نمواً معتدلاً ويتوقع 4% فقط نمواً قوياً هذا العام.
على النقيض من ذلك، تظل التوقعات بالنسبة لأوروبا قاتمة، حيث يتوقع ما يقرب من 70% من الاقتصاديين نمواً ضعيفاً للفترة المتبقية من عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد مناطق أخرى نمواً معتدلاً على نطاق واسع، مع تحسن طفيف منذ الاستطلاع السابق.
وتوقع 67% من المشاركين أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضخماً متوسطاً خلال العام الحالي، في حين قال 14% إنه سيرتفع لمعدلات عالية، بينما توقع 19% تسجيل تضخم منخفض.
مشهد مليء بالتحديات بالنسبة لصناع القرار
يسلط الاستطلاع الأخير الضوء على التحديات المتصاعدة التي تواجه الشركات وصانعي السياسات. ستشكل التوترات بين الديناميكيات السياسية والاقتصادية تحدياً متزايداً لصناع القرار هذا العام، وفقاً لـ86% من المشاركين.
وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، توقع التقرير أن يكون النمو مدفوعاً بالتحول التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر والطاقة. ومع ذلك، تنقسم الآراء حول تأثير هذه العوامل في الاقتصادات منخفضة الدخل. وهناك إجماع أكبر على العوامل التي ستشكل عبئاً على النمو، حيث من المتوقع أن تؤدي العوامل الجيوسياسية والسياسة الداخلية ومستويات الديون وتغير المناخ والاستقطاب الاجتماعي إلى إضعاف النمو في كل من الاقتصادات المرتفعة والمنخفضة الدخل.
