وفي بلدة ستريسا الواقعة على ضفاف بحيرة شمال إيطاليا، سيجتمع وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية من مجموعة الدول السبع، الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، يومي الجمعة والسبت، وفق رويترز.
ويسعي الوزراء لإيجاد نقاط مشتركة حول كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، بينما ستتم مناقشة كيفية التعامل مع قوة صادرات الصين المتزايدة في الأسواق الرئيسية، حسبما أفاد المسؤولون.
ومنذ أسابيع، يناقش مفاوضو مجموعة الدول السبع كيفية الاستغلال الأمثل من الأصول المالية الروسية، مثل العملات الرئيسية والسندات الحكومية، التي تم تجميدها بعد حرب أوكرانيا في فبراير 2022.
وتسعى الولايات المتحدة إلى العثور على طريقة لتقديم الدخل المستقبلي من تلك الأصول، سواء من خلال إصدار سندات أو من خلال منح أوكرانيا قرضا يمكن أن يوفر لها ما يصل إلى 50 مليار دولار على المدى القريب.
وجمدت دول مجموعة السبع أصولا مالية روسية قيمتها نحو 300 مليار دولار، بعد فترة وجيزة من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 2022. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تدر الأصول أرباحاً تبلغ ما بين 15 و20 مليار يورو (16.30 و21.70 مليار دولار) بحلول 2027.
ومع ذلك، هناك العديد من الجوانب القانونية والتقنية التي يجب تحديدها، مما يعني أنه لا يُتوقع التوصل إلى اتفاق مفصل في ستريسا الإيطالية، حسبما أفاد العديد من المسؤولين.
في هذه الحالة، من المقرر أن تستمر المحادثات غير الرسمية بهدف تقديم اقتراح لرؤساء حكومات مجموعة الدول السبع الذين سيجتمعون في بوليا، جنوب إيطاليا، في 13-15 يونيو.
على الرغم من أن فكرة إصدار سندات لأوكرانيا من قبل مجموعة الدول السبع قد فقدت شعبيتها، فإن الولايات المتحدة تقترح الآن منح قرض مدعوم بتدفق الدخل من الأصول المجمدة.
في المقابل، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء، أن روسيا ستعتبر مصادرة إيرادات أصولها المجمدة في الاتحاد الأوروبي انتهاكاً لجميع أعراف النظام الاقتصادي العالمي.
وقال بيسكوف "يمكننا رؤية أنهم يتوخون الحذر، يتفهمون الخطر المحتمل لهذه القرارات والعواقب المحتملة على أنفسهم، وهي عواقب حتمية، ذلك سبب ميلهم إلى الخيار الأصغر (مقابل مصادرة جميع الأصول)".
ولفت بيسكوف إلى أن موسكو لا تزال تعمل على ردها على هذا التحرك وستراقب تنفيذه عن كثب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة السبع مطالبة بتحديد موقف مشترك بشأن الصادرات الصينية المتزايدة، خاصة بعدما كشفت الولايات المتحدة، عن زيادات حادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية.
وقد حذر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، من تداعيات "الحرب التجارية" التي قد تعكس التوترات الجيوسياسية، مع التأكيد على خطر "تجزئة" التجارة العالمية.
ومع تصاعد الفجوة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة، أشار لومير أيضًا إلى ضرورة أن تستيقظ أوروبا من سباتها الاقتصادي وتضاعف معدل نموها في السنوات القادمة.
علاوة على ذلك، ستتم مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي، ومراجعة العقوبات المفروضة على روسيا، وكذلك قضايا الضرائب، بما في ذلك إحياء اتفاق بشأن الحد الأدنى للضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات، واقتراح فرض ضريبة عالمية على الثروة على المليارديرات".