قدمت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع في هدوء مشروع قانون يسعى لكبح جماح أوبك+، وذلك بعد موافقة مجموعة منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا أكتوبر الجاري على خفض الإنتاج، وسيناقش الأعضاء التشريع بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر المقبل، وذلك حسبما أفادت رويترز.
واكتسب مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارا باسم نوبك، قوة دافعة في الكونغرس بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها في الخامس من أكتوبر خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
وأعلن موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت أن اللجنة القضائية بالمجلس، التي كانت قد أقرت مشروع القانون بسهولة في مايو، أحالته الثلاثاء إلى المجلس بكامل هيئته.
وقال أحد المساعدين بمجلس الشيوخ إنها "مجرد خطوة تجهيز للأوراق".
وحاول السناتور الجمهوري تشاك جراسلي راعي مشروع القانون، إرفاق التشريع بمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، لكن مساعيه باءت بالفشل، غير أنه قد يُلحق بتشريعات أخرى في وقت لاحق هذا العام، ولم يرد مكتب جراسلي بعد على طلب للتعليق.
ومستقبل مشروع القانون متروك الآن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي.
على أن يكون جدول أعمال مجلس الشيوخ مكتظا بعد الانتخابات، مما قد يمنع النظر في مشروع القانون، ولم يرد مكتب شومر بعد على طلب للتعليق.
